مقدّمه و بیان مسأله

دموکراسی را می‌توان به‌عنوان واژة مشروعیت‌بخش رژیم‌های سیاسی سراسر جهان در آخر قرن بیستم دانست (نش، 1391: 255). اگرچه ریشه واژه دموکراسی به دولت‌شهرهای یونان باستان بازمی‌گردد، اما در استفادة امروزین از آن، نوعی مفهوم مدرن نهفته است که از قرن‌های هجده و نوزده به بعد مورد توجه قرار گرفته است (سجادی، 1389: 24). امروزه دموکراسی به‌عنوان نوعی سیستم حکمرانی تعریف می‌شود که در آن حق رأی دادن و تغییر حکومت برای افراد وجود دارد و این دموکراسی هم با ایدئولوژی و هم با ساختار قابل تعریف است (Ramaswamy & Cason 2003:4-5).

دو دهه بعد از دهه 1970 ما شاهد چیزی موسوم به موج سوم دموکراتیزه‌شدن بودیم (Huntington, 1991). با پایان سال 1990 حدود 60 کشور شاهد انتقال به دموکراسی بوده‌اند و حدود 45 درصد از کشورهای مستقل، کشورهای دموکراتیک هستند (Huntington, 1991: 25-26). با پایان دهه 1990، درصد کشورهای دموکراتیک با انتخابات باز، منصفانه و رقابتی به بالای 60 درصد افزایش یافته است (Huntington, 1997; Potter et al. 1997). مردم این روزها در سطح دنیا نسبت به دوره‌های زمانی گذشته، بیشتر احتمال دارد که تحت حکومتی دموکراتیک زندگی کنند.

رشد سریع جوامع مدنی ملی و فراملی در سال‌های اخیر به این معناست که کنشگران بیشتری در این جوامع خواستار دموکراسی هستند و این مسئله، اجتناب از سیاست‌های دموکراتیک را برای دولت‌ها مشکل ساخته است (Ramaswamy & Cason 2003:5). در حدود نیم قرن گذشته، مطالعة نیمه‌تجربی لیپست (1959) نظریة نوسازی را رسماً آغاز نمود و چیزی را ایجاد کرد که به‌صورت نوعی درک سیاست‌های مقایسه‌ای مطرح شد: وی بر این باور بود که توسعة اقتصادی منجر به دموکراسی می‌شود. از زمان لیپست (1959؛ 1960) مطالعات متعددی برای بررسی رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی صورت گرفته است. بیشتر مطالعات تجربی اولیه، باور به این دارند که توسعة اقتصادی منجر به ارتقای دموکراسی می‌گردد (Acemoglu et al. 2008; Przworski, 1991; Robinson, 2006). البته لازم به ذکر است که مباحثات بسیاری بر این اساس صورت گرفته که آیا دموکراسی منجر به توسعة اقتصادی می‌شود و یا برعکس آن، توسعة اقتصادی منجر به دموکراسی می‌شود. محققان بسیاری برای آزمون مباحثات مطرح شده، به تحقیق در عرصة جوامع مختلف پرداخته و گروهی به مطالعة تأثیر توسعة اقتصادی بر دموکراسی و گروهی نیز برخلاف گروه اول، به مطالعة تأثیر دموکراسی بر توسعة اقتصادی پرداخته‌اند (Ramaswamy & Cason 2003:4).

براساس باور اندیشمندان گروه اول، نوعی همخوانی کارکردی بین اقتصاد توسعه یافته و سیاست دموکراتیک وجود دارد، به‌نحوی‌که همگام با هم ظاهر شده و ادامه حیات می‌دهند (Boix, 2003: 5). در این دیدگاه، افزایش دموکراسی به‌عنوان نتیجة طبیعی توسعة اقتصادی در نظر گرفته می‌شود (Moore, 1966: 418). علی‌رغم مباحثات مهم مطرح شده توسط گروه دوم، که باور به تأثیر دموکراسی بر توسعۀ اقتصادی داشته و در این راستا برای راستی‌آزمایی دیدگاه خود تحقیقات مهمی را انجام داده‌اند؛ مطالعات کمتری صورت گرفته که به بررسی تأثیرگذاری توسعة اقتصادی بر دموکراسی پرداخته باشند. لذا این سؤال مطرح می‌شود که «آیا توسعة اقتصادی نیز بر دموکراسی تأثیرگذار است؟» و «آیا می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی جوامع، شاهد افزایش دموکراسی نیز باشیم؟» و اگر که پاسخ به این سؤالات مثبت است این سؤال مطرح می‌شود که «نحوة اثرگذاری توسعة اقتصادی بر دموکراسی به چه صورت است؟» و «چه عواملی در این فرآیند اثرگذاری تأثیر داشته و نحوة تأثیرگذاری آن‌ها به چه صورت است؟». این‌ها سؤالاتی هستند که در این پژوهش به دلیل اهمیت بالای آن، به‌دنبال پاسخ‌گویی به آن‌ها هستیم.

مروری بر مطالعات پیشین

در ارتباط با ارتباط بین توسعه و دموکراسی، پاره‌ای مطالعات در داخل و خارج از ایران صورت گرفته است که ارتباط بین این دو متغیر را مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامه به اختصار، به تعدادی از مهم‌ترین مطالعات صورت گرفته در این حوزه اشاره می‌شود.

از بین مطالعات داخلی، بشیریان، نیکوقدم و خوشنودی (1400) در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر توسعة اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی» و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش و صنعتی‌شدن، به این نتیجه رسیده‌اند که این متغیرها اثر معنی‌داری بر دموکراسی ندارند. اما در صورتی که توسعة اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی‌دار توسعة اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می‌کند.

شیری (1397) در پژوهشی دیگر با عنوان «سیاست دموکراتیک و عوامل مؤثر بر آن (تحلیل ثانویه داده‌های جهانی با رویکرد تطبیقی میان‌کشوری)»، به این نتیجه رسیده است که در بین متغیرهای اقتصادی، اثر درآمد سرانه بر شاخص دموکراسی مثبت و البته غیرمستقیم، و اثر درآمدهای رانتی منفی و ضددموکراتیک است. سازه‌های مدرنیزاسیون، سرمایة اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک نیز به مثابه متغیرهای اجتماعی، اثرات تعیین‌کننده‌ای بر شاخص دموکراسی دارند، اگرچه تأثیر مدرنیزاسیون غیرمستقیم بوده و با واسطه در تسهیل و تقویت روندهای دموکراتیک ایفای نقش می‌کند.

شادلو و آخوندزاده (1396) در پژوهشی با عنوان «تأثیر توسعة اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای اوپک»، براساس نتایج برآورد مدل، و با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی؛ تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطة منفی و دومی دارای رابطة مثبت با شاخص دموکراسی است. حضور سیاسی زنان در پارلمان نیز دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی است. همچنین نتایج این تحقیق تأییدی بر رابطة معکوس میان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی‌های سیاسی موجود در کشورهای نفت‌خیز اوپک است.

بی‌زبان (1396) در پژوهشی دیگر با عنوان «تحلیل تطبیقی موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه»، به این نتیجه رسیده است که برای کشورهای مصر، لیبی، یمن و سوریه، جامعة مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودسالار و توسعه‌نیافتگی اقتصادی و همچنین مصالحه‌ناپذیری نخبگان سیاسی، از مهم‌ترین موانع در دو سطح خرد و کلان برای گذار به دموکراسی در این جوامع بوده است. صادقی و همکاران (1395) نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی»، به این نتیجه رسیده‌اند که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی‌داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی‌داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین نتایج این مطالعه، اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می‌کند.

همچنین در بین مطالعات خارجی، می‌توان به مطالعة افئوغلو و ازگون^[1] (2021) با عنوان «توسعة اقتصادی و دموکراسی در اقتصادهای در حال ظهور»، اشاره کرد. براساس نتایج این مطالعه، توسعة اقتصادی سطح دموکراسی را افزایش می‌دهد. در پژوهش چیسادزا و بیتنکورت^[2] (2019) با عنوان «توسعة اقتصادی و دموکراسی: فرضیة نوسازی در جنوب صحرای آفریقا»، محققان به این نتیجه رسیده‌اند که مقدار درآمد ناشی از سرمایه، به‌عنوان یکی از متغیرهای تشکیل‌دهندة توسعة اقتصادی، بین سال‌های 1960 تا 2010 برای جنوب صحرای آفریقا، رابطة منفی با دموکراسی داشته است؛ اما زمانی که شاخص توسعه‌ی اقتصادی براساس دیدگاه لیپست و به‌صورت ترکیبی ساخته می‌شود، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر دموکراسی دارد.

بالاف^[3] (2014) نیز در پژوهشی با عنوان «مدل‌های در حال ارتقای دموکراسی: نمونة اثرات تأخیری توسعة اقتصادی، تحصیلات، و برابری جنسیتی»، به این نتیجه رسیده است که توسعة اقتصادی بر دموکراسی اثرات طولانی‌مدت تأخیری دارد، تحصیلات نیز فارغ از زمان، اثرات مستمری دارد، و برابری جنسیتی بیشترین تأثیر ثابت را در کوتاه‌مدت دارد.

رابینسون^[4] (2006) در پژوهشی با عنوان «توسعة اقتصادی و دموکراسی»، رابطة بین این دو متغیر را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که توسعة اقتصادی اثر علی بر دموکراسی ندارد. همچنین براساس یافته‌های این مطالعه، مقدار درآمد ناشی از سرمایه و دموکراسی با یکدیگر رابطه دارند.

براساس نتایج حاصل از مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در ارتباط با رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی، توسعة اقتصادی رابطة مثبتی با دموکراسی در سطح کشورهای دنیا دارد. البته تعداد معدودی از این مطالعات نیز این رابطه را منفی تشخیص داده و یا اینکه آن را معنی‌دار تشخیص نداده‌اند. به عنوان مثال، مطالعة بشیریان، نیکوقدم و خشنودی (1400) نشان داده که توسعة اقتصادی صرفاً زمانی معنی‌دار است که با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود؛ و در غیر اینصورت رابطه معنی‌دار نیست. پژوهش چیسادزا و بیتنکورت (2019) نیز این رابطه را منفی تشخیص داده و زمانی که شاخص به صورت ترکیبی ساخته شود، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. این امر نشان از آن دارد که رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی، رابطه‌ای پیچیده و چندبعدی بوده و به سادگی و به صورت تک‌خطی نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. عدم توجه به این مسئله به عنوان یک خلاء، در بین مطالعات داخلی و خارجی قابل مشاهده بوده و لذا این مطالعه تلاش کرده که با بررسی سلسله‌مراتبی رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی، و لحاظ نمودن نقش واسطه‌ای سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه، در جهت پر نمودن این خلاء علمی گامی بردارد.

چارچوب نظری

از دهه 1990 شاهد نفوذ موج جدیدی از دموکراسی به صحنه روابط بین‌الملل هستیم که خود را به شکل نظریه‌های صلح دموکراتیک، دموکراتیزاسیون، نظم و نوین و غیره نشان داد. یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخه‌های این گروه از نظریات، نظریة دموکراسی جهان‌وطنی دیوید هلد^[5] است. هلد در این دیدگاه به‌دنبال آن است که پروسه‌های دموکراتیک ذاتاً ملی را در متنی از سازکارهای موجود در سازمان‌های بین‌المللی و حتی عرصه‌های روابط میان دولت‌ها جاری سازد. وی در این دیدگاه، جهانی‌شدن را انتقال جهان به یک فضای اجتماعی واحد می‌داند. از نکات کلیدی دیدگاه هلد، دموکراسی در جهانِ در حال جهانی‌شدن است. در اینجا جهانی‌شدن هم تهدید و هم فرصتی برای دموکراسی است. بنا بر نظر هلد، در جهانی که در حال جهانی‌شدن است، ادامة حیات دموکراسی از طریق واحد ملت-دولت ممکن نبوده و گسترش دموکراسی در حوزة بین‌المللی امری ضروری است. دولت‌ها توانایی و ظرفیت کمی برای نفوذ در تصمیماتی دارند که توسط شرکت‌های چندملیتی گرفته می‌شود و تأثیر زیادی بر ارزش‌های رایج، چشم‌اندازهای اشتغال و دیگر حوزه‌ها در داخل حکومت دارد. برای هلد، این مسائل بزرگترین چالش سیاسی و اخلاقی جهانی‌شدن بوده و جهت حل آن‌ها باید به سمت جهان‌وطن‌گرایی و جهان‌میهنی حرکت کرد (طاهایی، 1386).

دوناتلا دلاپرتا^[6] از دیگر جامعه‌شناسان برجسته‌ای است که در دیدگاه‌ها و نظریات خود، به بحث دموکراسی و انواع آن پرداخته است. وی دموکراسی را در دیدگاه خود، به انواع دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی شورایی، دموکراسی شورایی-مشارکتی تقسیم می‌کند. همچنین به باور او، جنبش‌های اجتماعی می‌توانند به‌عنوان مروج دموکراسی عمل نمایند. وی مزایای جنبش‌های اجتماعی را برای رشد دموکراسی یادآوری نموده و معتقد است که جنبش‌های اجتماعی گزینه‌های دیگری برای مشارکت فراتر از انتخابات فراهم می‌کنند. بحران مالی، جهانی‌سازی اقتصادی و تقویت سیاست‌های نئولیبرالی، چالش‌های جدی برای برداشت‌های سنتی از دموکراسی هستند. با این حال، فرصت‌های جدیدی در حال ظهور است که چشم‌اندازهای جایگزینی را برای آینده دموکراسی پیشنهاد می‌کند.

از نظر دلاپرتا، حق رأی و انتخابات نقش مهمی در تعریف دموکراسی لیبرال ایفا می‌کنند؛ به‌ویژه در گذار از تعاریف هنجاری به تعاریف رویه‌های از دموکراسی. از این رو، حکومت‌هایی که حق رأی را برای همه شهروندان تضمین می‌کنند، دموکراتیک هستند. البته دموکراسی لیبرال تنها بر مشروعیت انتخابات متکی نبوده و درنتیجه عبارت «در دموکراسی اکثریت برنده است» درست نیست. در دموکراسی‌های لیبرال، قدرت اکثریت را بر حسب قانون و قوانین اساسی کنترل قضایی می‌کنند و اقلیت‌ها از طریق قانونی‌کردن برخی حقوق، محافظت می‌شوند.

 شکل دوم دموکراسی که وی به آن اشاره می‌کند، دموکراسی مشارکتی است. از نظر او، این مدل از دموکراسی، به‌دنبال برقراری دموکراسی بر محور مشارکت فردی است که با داشتن دو هدف اصلی کنترل می‌شود؛ اول این که سهم فرد در تصمیمات فردی- اجتماعی تعیین‌کننده کیفیت و جهت زندگی اوست و دیگر این که جامعه برای ترغیب استقلال افراد و آماده‌سازی رسانه‌ها برای مشارکت عمومی، سازماندهی می‌شود. در واقع، دموکراسی مشارکتی خواهان آزادی بیان و حق مشارکت در تصمیمات جمعی است.

 شکل سوم دموکراسی، دموکراسی شورایی است که در تقابل با مدل دموکراتیک لیبرال به وجود آمده است. در این نوع از دموکراسی به شکل‌های مختلف، بر اهمیت ارتباط تأکید شده است. در این نوع از دموکراسی، همة شرکت‌کنندگان باید تصمیمات را تصویب کنند. این روش، شیوه‌ای برای رسیدگی به مجادله‌ها از طریق گفتگوست و هدف، رسیدن به اجماعی انگیزشی عقلانی است که ناشی از استدلال‌هایی است که برای همه متقاعدکننده است.

چهارمین مدل دموکراسی یعنی شورایی مشارکتی، از برخی انتقادها از مفهوم مشورت به وجود آمده است. در این مدل، خواهان تشکیل حوزه‌های عمومی هستند که در آن‌ها با شرایط برابر و شفافیت، فرایندی ارتباطی مبتنی بر استدلال، بتواند اولویت‌های فردی را دگرگون کرده و به تصمیماتی برسد که در جهت مصلحت عام هستند. در واقع در این شکل از دموکراسی، تأکید بر این است که همة شهروندان باید در این فرآیند وارد شده و بتوانند صدا و عقاید خود را بیان کرده و در واقع، مشورت در میان شهروندان، آزاد و برابر انجام می‌شود. (دلاپرتا، 1397).

ادبیات نظری دموکراتیزه شدن وسیع است. به‌ویژه مجموعه‌ دیدگاه‌هایی که نیروهای دموکراتیزه‌شدن را به سمت عوامل اجتماعی-اقتصادی درون جامعه سوق می‌دهند. بنا بر نظر یکی از دیدگاه‌های مسلط در ادبیات دموکراتیزه‌شدن، توسعة اقتصادی در نهایت منجر به دموکراسی خواهد شد (Bunce, 2000; Geddes, 1999). لیپست^[7] (1959) به‌عنوان یکی از اولین نظریه‌پردازان این حوزه، بر این باور بود که جهت تحقق دموکراسی، توسعة اقتصادی شرط لازم و ضروری به شمار می‌رود. وی در دیدگاه خود بر پاره‌ای از عوامل تأکید دارد؛ که شامل ثروت، آموزش، گسترش شهرنشینی و افزایش صنعتی‌شدن است. این دیدگاه که در چارچوب نظریات نوسازی مطرح شده است، در ادامه توسط نظریه‌پردازانی از قبیل بارو^[8]، هانتینگتون^[9]، اپستین^[10]،   گلایسر^[11]، لاندرگان^[12] و پول^[13] نیز ادامه پیدا کرده است. براساس دیدگاه طرفداران این نظریه، افزایش درآمد و تحصیلات شهروندان در سطح جامعه، منجر به ارتقای تمایل آنها جهت شرکت در سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی شده، که در نتیجة آن، بر سیاست‌های دولت نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند (هانتینتگتون، 1373؛ بشیریان، نیکوقدم و خشنودی، 1400).

یکی دیگر از نظریات مهمی که در زمینة رابطة بین رشد اقتصادی و دموکراسی اهمیت بسیاری پیدا کرد، دیدگاه پرزورسکی^[14] و لیمونکی^[15] (1997) است. این دو نظریه‌پرداز، جهت برقراری ارتباط بین رشد اقتصادی و دموکراسی به دو دلیل مهم اشاره می‌کنند: درون‌زایی و برون‌زایی. منظور از درون‌زایی، تلاش کشورهای دموکراتیک جهت شبیه‌سازی خود در حوزة اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته است؛ و منظور از برون‌زایی، افزایش و بقای دموکراسی در کشورهای ثروتمندی است که رشد اقتصادی بالایی دارند. همچنین براساس این دیدگاه، دو شرط لازم و کافی جهت رسیدن به دموکراسی وجود دارد. شرط لازم، شامل این است که حکومت باید از نظر مالی به مردم خود وابسته بوده، و مردم نیز تا حدودی از نظر درآمد مستقل از حکومت باشند. شرط کافی نیز به این اشاره می‌کند که مردم باید از رفاه حداقلی در جامعه برخوردار باشند. براساس این دیدگاه، در صورت نبودن رفاه حداقلی، حکومت از جانب مردم تحمل نشده، و درنتیجه مجبور می‌شود برای برقراری امنیت، به دیکتاتوری سوق پیدا کند (بشیریان، نیکوقدم و خشنودی، 1400).

 همان‌گونه که بیان شد نظریات متفاوتی تلاش کرده اند که دموکراسی را مورد بررسی قرار داده و به‌ویژه رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی را بررسی نمایند که به دلیل جامعیت دیدگاه رونالد اینگلهارت، نظریة وی به‌عنوان چارچوب نظری در این مقاله مدّ نظر قرار گرفته است. از نظر اینگلهارت، تغییرات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با نوسازی، نیروی عمدة شکل‌دهندة گسترش قابل‌ملاحظة دموکراسی در بلندمدت است. البته روند گذار به دموکراسی، فرایندی ساده و خطی نیست. دموکراسی در مکان‌هایی شکل گرفته و تحکیم می‌شود که شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی در آن‌ها وجود داشته باشد. براساس همین دیدگاه، آنچه که شرایط آن را فراهم می‌سازد، نوسازی است. این روند، فرایند خوداتکایی را ایجاد می‌کند که موجب دگرگونی زندگی اجتماعی و نهادهای سیاسی و رشد مشارکت توده در سیاست شده و در بلندمدت احتمال شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک را افزایش می‌دهد. به باور اینگلهارت، درنتیجة فعالیت کشورها در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی حاصل می‌شود. سرمایه‌گذاری، بازدهی سرمایه انسانی و ارتقاء نیروی کار برای تولید کالاهای با تکنولوژی پیشرفته، سودهای بیشتری به همراه آورده و طبقة متوسط تحصیلکرده را فربه‌تر می‌سازد؛ هنگامی که طبقة متوسط به اندازه کافی بزرگ و همساز شد، فشارهایی از ناحیة این طبقه برای شکل‌گیری لیبرال دموکراسی که کارآمدترین نظام سیاسی برای جوامع صنعتی توسعه‌یافته است، ایجاد خواهد شد. توسعة اقتصادی به ایجاد تغییرات مهم و دقیقاً قابل پیش‌بینی در سیاست‌ها و فرهنگ جوامع منجر می‌شود.

براساس این دیدگاه، در شرایط مساوی، سطوح بالای توسعة اقتصادی موجب تکوین افرادی می‌شوند که دارای تساهل بیشتری بوده و به دیگران اعتماد بالاتری دارند، افرادی که بر ابراز وجود و مشارکت در تصمیم‌گیری تأکید بیشتری خواهند کرد. البته کسب سطوح بالای سرانه GDP به سادگی به گذار به دموکراسی منجر نمی‌شود. در واقع، ظهور جامعه فراصنعتی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی به همراه می‌آورد که به‌طور خاص منجر به آغاز روند دموکراتیک‌شدن می‌شوند. جوامع دانایی‌محور بدون افراد تحصیل‌کرده‌ای که به تفکر مستقلانه عادت دارند نمی‌توانند به‌طور مؤثری کارکرد داشته باشند.

رشد سطوح امنیت اقتصادی، تأکید درحال رشدی بر سندرم ارزش‌های ابراز وجود را به همراه می‌آورد و کسی که به ارزش‌های ابراز وجود اولویت دهد، برای انتخاب آزاد اولویت قائل شده و به انجام فعالیت سیاسی ترغیب می‌شود. رشد تأکید بر این ارزش‌ها به شکل‌گیری فرهنگ اعتماد و تساهل می‌انجامد که در آن افراد ارزش والایی برای آزادی فردی و ابراز وجود قائل شده و جهت‌گیری‌های سیاسی فعالانه‌ای خواهند داشت. این خصایص برای دموکراسی حیاتی هستند و بنابراین نحوه تأثیر رشد اقتصادی بر فرایند دموکراتیک‌شدن را تبیین می‌کنند. این پیوستگی شدید میان نظام‌های ارزشی و سرانه GDP نشان می‌دهد که توسعة اقتصادی به ایجاد تغییرات دقیقاً قابل پیش‌بینی در باورها و ارزش‌های جوامع متمایل است. در واقع براساس این دیدگاه، افزایش سطوح امنیت وجودی به‌طور بنیادی تجربیات دست اول زندگی مردم را تغییر داده و آن‌ها را به تأکید بر اهدافی مانند پیگیری آزادی که از اولویت پایین‌تری برخوردار بودند، رهنمون می‌کند (اینگلهارت و ولزل، 1388).

با استفاده از نظریة دموکراسی رونالد اینگلهارت، توسعة اقتصادی به‌عنوان متغیر مستقل و اصلی تحقیق در سطح کشورها، طبقة اجتماعی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای در سطح افراد، اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی نیز به‌عنوان متغیرهای واسطه‌ای در سطح افراد انتخاب شدند. انتخاب متغیر استقلال فردی به دلیل اهمیتی هست که در این نظریه بر نقش ارزش‌های خودبیانگر بر دموکراسی شده است. همان‌گونه که در شکل 1 نشان داده شده است، توسعة اقتصادی بر روی طبقة اجتماعی، طبقة اجتماعی بر روی اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی، و اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی نیز بر روی دموکراسی تأثیر می‌گذارند.

شکل1- مدل تجربی تحقیق

با استفاده از مدل تجربی نشان داده شده، فرضیات زیر به‌عنوان مهم‌ترین فرضیات در این تحقیق انتخاب شدند:

- توسعة اقتصادی و طبقة اجتماعی رابطه دارد.

- طبقة اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه دارد.

- طبقة اجتماعی و استقلال فردی رابطه دارد.

- طبقة اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه دارد.

- بین اعتماد و دموکراسی رابطه وجود دارد.

- بین استقلال فردی و دموکراسی رابطه وجود دارد.

- بین رضایت از زندگی و دموکراسی رابطه وجود دارد.

روش و داده‌های تحقیق

مقالة حاضر نوعی پژوهش اسنادی و مبتنی بر استفاده از داده‌های موجود است. به بیان دیگر، تحقیق حاضر نوعی تحلیل ثانویه است. تحقیق حاضر مبتنی است بر داده‌های حاصل از موج هفتم پروژة بررسی ارزش‌های جهانی (WVS) که در سال 2021 انجام شده است. بر این اساس تعداد 48 کشور با 69578 نفر در این پروژه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده‌اند.

درحالی‌که متغیرهای دموکراسی و توسعة اقتصادی در سطح کشورها از یکدیگر متمایز هستند؛ اما سایر متغیرهای شناختی هم در سطح کشوری و هم در سطح فردی متمایز هستند. به همین علت آن‌ها می‌توانند بر روی انتظارات دموکراتیک مردم در هر دو سطح تأثیرگذار بوده و همچنین بر روی ارتباط متقابل بین آن‌ها نیز مؤثر باشند. پرواضح است که این مشکل تنها در چارچوبی چندسطحی قابل آزمون است، لذا رگرسیون خطی سلسله مراتبی روشی است که توسط ما در اینجا انتخاب شده است.

متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: دموکراسی که به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. توسعة اقتصادی که به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر مستقل در نظر گرفته شده و متغیرهای میانی طبقة اجتماعی، رضایتمندی، استقلال فردی و اعتماد، که تأثیر آن‌ها بر دموکراسی سنجیده می‌شود.

همان‌گونه که در چارچوب نظری عنوان شد، دموکراسی در دنیای امروزه به انواع مختلفی تقسیم شده است. در این پژوهش، منظور از دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که به‌دنبال سنجش میزان سهم فرد در تصمیمات فردی-اجتماعی بوده و جهت سنجش آن در پرسشنامه ارزش‌های جهانی از این سؤال استفاده شده است: این کشور در این روزها به چه میزان به‌صورت دموکراتیک اداره می‌شود؟ پاسخی که فرد به این سؤال می‌دهد مشخص‌کنندة آن است که فرد تا چه حد احساس می‌کند که در تصمیماتی که در سطح کشور گرفته می‌شود، خود را شریک می‌داند. در اینجا 1 به معنای به هیچ عنوان و 10 به معنای کاملاً دموکراتیک است.

متغیر مهم مستقل در این مقاله، توسعة اقتصادی است که برای سنجش آن از گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2021 که در قالب آن، شاخص GNP را برای کشورها محاسبه نموده بود، استفاده شده است. همچنین برای سنجش رضایتمندی در پرسشنامة ارزش‌های جهانی از دو سؤال استفاده شده است: این روزها چقدر از زندگی خود راضی هستید؟ در ارتباط با موقعیت مالی خانوادگی خود چقدر راضی هستید؟ پاسخها بر اساس نمره از 1 به معنای کاملاً ناراضی تا 10 به معنای کاملاً راضی می‌باشند.

برای سنجش متغیر اعتماد نیز از دو سؤال استفاده شده است: به‌طور کلی آیا شما بر این باورید که بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا این که در ارتباط با آنها باید خیلی مراقب بود؟ 1) بیشتر مردم قابل اعتمادند؛ 2) باید خیلی مراقب بود. آیا شما بر این باورید که بیشتر مردم به‌دنبال سوءاستفاده از شما هستند یا این که منصف هستند؟ 1 به این معناست که آنها تلاش می‌کنند از شما استفاده کنند و 10 به این معناست که تلاش می‌کنند منصف باشند.

همچنین برای سنجش متغیر استقلال فردی، از شاخص‌های میزان اهمیت عدم‌وابستگی، تعین‌گرایی، تخیل، احساس مسئولیت، اطاعت و فرمانبرداری، باور مذهبی، حسن رفتار، و عقل معاش در رفتار کودکان استفاده شده است. این متغیر با استفاده از 18 آیتم سنجیده شده و در نهایت نیز با توجه به آیتم‌هایی که هر پاسخگو انتخاب کرده است، امتیازی بین 3 تا 3- به وی تعلق گرفته است. در اینجا امتیاز 3 به معنای بیشترین اهمیت استقلال فردی در تربیت کودکان، و امتیاز 3- به معنی کمترین اهمیت آن است.

یافته‌ها

در ابتدا ویژگی‌های توصیفی نمونه مورد مطالعه که شامل 69578 نفر از بین 48 کشور دنیا است، مورد بررسی قرار گرفت. از این نمونه 5/47 درصد مرد و 4/52 درصد زن بودند. در ارتباط با سطح تحصیلات نیز 1/18 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 2/41 درصد دارای تحصیلات متوسطه، 4/15 درصد دارای تحصیلات دیپلم، 2/22 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. ویژگی‌های مشاغل نمونة مورد مطالعه نیز شامل 3/34 درصد شغل تمام‌وقت، 6/8 درصد شغل پاره‌وقت، 3/16 درصد شغل آزاد، 7/10 درصد بازنشسته، 15 درصد خانه‌دار، 3/5 درصد دانش‌آموز، 6/7 درصد بیکار و 1/1 درصد نیز سایر موارد است. جدول 1 آماره‌های توصیفی مفاهیم نظری مورد مطالعه در این مقاله را به اختصار بیان می‌کند.

جدول 1- آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از تکنیک‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. جدول 2 تحلیل واریانس برای متغیرهای مستقل و واسطه‌ای در سطح سنجش فاصله‌ای و ترتیبی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که آماره‌های جدول نشان می‌دهد متغیر مستقل توسعة اقتصادی بر متغیر واسطه‌ای طبقة اجتماعی (001/0=sig) تأثیرگذار است. همچنین براساس آماره‌های حاصل از جدول 3، متغیر طبقة اجتماعی بر اعتماد (001/0=sig)، رضایت از زندگی (001/0=sig)، و استقلال فردی (001/0=sig) تأثیرگذار است.

جدول 2- تحلیل واریانس یک‌طرفه بین متغیر مستقل توسعة اقتصادی و متغیر واسطه‌ای طبقة اجتماعی

جدول 3- تحلیل واریانس یک طرفه بین طبقة اجتماعی و اعتماد، رضایت از زندگی، استقلال فردی

در جدول 4 از ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه رابطة بین متغیرهای اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی با دموکراسی استفاده شده است. همان‌گونه که داده‌های حاصل از این جدول نشان می‌دهند، بین اعتماد (09/0= r)، استقلال فردی (24/0= r) و رضایت از زندگی (16/0= r) با دموکراسی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همان‌گونه که مقدار ضریب پیرسون برای رابطة بین اعتماد با دموکراسی نشان می‌دهد، شدت این رابطه بسیار پایین بوده و علت معناداری آن نیز به دلیل بالا بودن تعداد نمونة مورد مطالعه در این پژوهش می‌باشد و از لحاظ آماری نمی‌تواند قابل ملاحظه باشد. شدت رابطة بین رضایت از زندگی و دموکراسی نیز بالا نبوده اما به دلیل بالا بودن حجم نمونه، معناداری آن مورد تأیید قرار گرفته است. متغیر استقلال فردی نیز دارای شدت رابطة متوسطی با متغیر دموکراسی می‌باشد.

جدول 4- همبستگی بین متغیرهای اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی با دموکراسی

شکل2- مدل تحلیل مسیر

جدول 5 مربوط به تحلیل چندمتغیره، متغیرهای مستقل جهت پیش‌بینی متغیر دموکراسی می‌باشد. در این‌جا کل متغیرهای مستقل به شیوة گام به گام وارد معادله شدند و متغیرهای توسعة اقتصادی، اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی در معادله باقی ماندند. همان‌طور که در جدول شماره 5 ملاحظه می‌شود، آزمون T نشان می‌دهد که ضریب بتا برای این متغیرها حداقل در سطح 95 درصد اطمینان، از لحاظ آماری معنادار است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین این متغیرها و متغیر دموکراسی، همبستگی متوسط و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که هر چه بر میزان توسعة اقتصادی، اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی در یک جامعه افزایش یابد، سطح دموکراسی در آن جامعه نیز افزایش می‌یابد. البته این مقدار معناداری، برای متغیرهای اعتماد و رضایت از زندگی پایین بوده و دلیل باقی ماندن این متغیرها در معادله نیز بالا بودن حجم جمعیت نمونة آماری می‌باشد. به طور کلی این متغیرها به میزان 25 درصد از تغییرات متغیر وابستة دموکراسی را پیش‌بینی می‌نمایند (250/0= R²).

جدول 5- عناصر متغیر مستقل درون معادله برای پیش‌بینی دموکراسی

با توجه به مدل مسیر، می‌توان گفت در میان شاخص‌های گنجانده شده در مدل، بیشترین تأثیر مستقیم بر دموکراسی، توسط متغیر توسعة اقتصادی انجام می‌گیرد. چنان‌چه ضریب مسیر نشان می‌دهد، متغیر توسعة اقتصادی، توانسته است در مرحله‌ی اول، وارد مدل شود. وزن بتا برای این متغیر در مرحلة ورود مستقیم، برابر (413/0 =Beta) بوده است. این متغیر همچنین بیشترین اثر غیرمستقیم و کل را بر متغیر دموکراسی دارد. متغیر بعدی، متغیر واسطه‌ای استقلال فردی است که توانسته بعد از توسعة اقتصادی بیشترین تأثیر مستقیم را بر دموکراسی بگذارد. وزن بتا برای این متغیر در مرحله ورود مستقیم برابر (35/0 =Beta) می‌باشد. سومین متغیر، متغیر رضایت از زندگی است که وزن بتای آن (11/0 =Beta) است. چهارمین متغیر، متغیر اعتماد با وزن بتای (080/0 =Beta) می‌باشد. پنجمین متغیر، متغیر طبقة اجتماعی است که اثر مستقیمی بر دموکراسی نداشته و صرفاً دارای اثر غیرمستقیم با مقدار 07/0 می‌باشد که مقدار قابل توجهی نمی‌باشد. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل و واسطه‌ای بر متغیر دموکراسی در جدول شماره 6 نشان داده شده است.

جدول 6- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل و واسطه‌ای بر دموکراسی

بحث و نتیجه‌گیری

رشد سریع جوامع مدنی ملی و فراملی در سال‌های اخیر به این معناست که کنشگران بیشتری در سطح جوامع خواستار دموکراسی هستند و این مسئله، اجتناب از سیاست‌های دموکراتیک را برای دولت‌ها مشکل ساخته است. بر همین اساس و به دلیل مطالباتی که مردم در سراسر جهان نسبت به ایجاد حکومتی دموکراتیک از دولت‌های خود دارند، دولت‌ها تلاش می‌کنند که خود را دموکراتیک نشان داده و به‌دنبال جلب رضایت مردم خود هستند.

در این میان، جوامع مختلف ادعای دموکراتیک‌بودن داشته و در حال حاضر نمی‌توان دولتی را یافت که خود را دموکراتیک نداند. دلیل این امر، پچیده و چندبُعدی‌بودن دموکراسی است. دموکراسی، از زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت بسیاری پیدا کرد و تا زمان کنونی، به شکل‌های مختلف و در قالب تعاریف متفاوتی عنوان شده و مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، در حال حاضر شاهد انواع مختلف دموکراسی، از قبیل لیبرال دموکراسی، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی شورایی، دموکراسی شورایی-مشارکتی هستیم که مورد توجه نظریه‌پردازان مختلف قرار گرفته است. اما آنچه که امروزه در ارتباط با دموکراسی، درگذر از ادعای دموکراتیک‌بودن دولت‌های مختلف اهمیت دارد، بینشی است که مردم این جوامع نسبت به نظام حاکمیتی خود دارند.

در واقع آنچه که مهم است این است که آیا مردم این جوامع نظام‌های سیاسی خود را دموکراتیک می‌دانند یا نه؟ دموکراتیک دانستن یک نظام سیاسی توسط اکثریت مردم آن جامعه، نشان از آن دارد که شهروندان آن جامعه در تصمیمات گرفته شده از جانب نظام سیاسی خود را شریک دانسته و به نوعی حاکمیت نظام دموکراسی مشارکتی را به ذهن متبادر می‌نماید. مفهومی که در این مقاله نیز به‌دنبال بررسی آن بودیم.

پیچیده و چندبُعدی‌بودن دموکراسی، منجر به آن می‌شود که عوامل مختلفی به شکل پیچیده و چندبُعدی بر آن ثأثیرگذار باشند. یکی از این عوامل که در دیدگاه‌های مختلف نظری، از جمله نظریات نوسازی و به‌ویژه دیدگاه اینگلهارت مورد توجه قرار گرفته است، اثرگذاری توسعة اقتصادی به‌عنوان یک عامل مهم بر دموکراسی در بین جوامع مختلف است. اما آیا دموکراسی به سادگی تحت تأثیر توسعة اقتصادی بوده و اگر که به‌عنوان مثال، جامعه‌ای رشد اقتصادی بالاتری داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که از نظر نظام سیاسی نیز، شاهد یک نظام سیاسی دموکراتیک‌تری در آن جامعه باشیم؟ پاسخ به این سؤال به سادگی امکان‌پذیر نیست. نمونه‌های بسیاری از جوامعی را می‌توان مثال زد که بالاترین سطح رشد اقتصادی را دارا بوده، اما دارای نظام سیاسی اقتدارگرا و استبدادی هستند.

بر همین اساس، اینگلهارت در دیدگاه خود از عوامل دیگری نام می‌برد که با افزایش توسعة اقتصادی یک جامعه، این عوامل نیز تحت تأثیر قرار گرفته و با تغییرات صورت گرفته در آن‌ها، نظام سیاسی آن جامعه نیز متأثر خواهد شد. به‌عنوان مثال، با افزایش رشد اقتصادی، شاهد ارتقای سطح طبقة اجتماعی افراد جامعه، گسترش طبقة متوسط، و متعاقب آن تغییر در نظام ارزشی افراد هستیم که خود را به‌صورت افزایش میزان اعتماد اجتماعی و استقلال فردی نشان داده و با افزایش رضایت از زندگی افراد، نظام سیاسی نیز متأثر شده و به سمت دموکراتیک‌‌شدن حرکت می‌کند. طبقة متوسط تمایل بیشتری به مشارکت در نظام سیاسی داشته، و طبقه‌ای مطالبه‌گر است که در جوامع توسعه‌یافته اکثریت را دارا بوده و تغییرات فرهنگی و اجتماعی بسیاری را تجربه نموده است. لذا برای بررسی دموکراسی باید این عوامل نیز مورد توجه قرار گرفته و صرفاً نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی به‌طور مستقیم عامل تغییر در نظام سیاسی یک جامعه و دموکراتیک‌ترشدن آن باشد.

همان‌گونه که بیان شد، رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی پیچیده بوده و پدیده‌ای چندوجهی و چندبُعدی است. این مقاله به‌دنبال این بود که تحلیل جامعی را نسبت به این رابطه ارائه نموده و دیدگاه‌هایی را که به ارتباط بین این دو پدیده پرداخته‌اند، مورد توجه قرار دهد. در این راستا، با بررسی شواهد تجربی، چارچوب‌های نظری و تفاوت‌های بین جوامع، تلاش شد تا عوامل مختلف تأثیرگذار، که واسطة ارتباط بین این دو متغیر بوده‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرند. تنها از طریق این رویکرد جامع بود که می‌توانستیم به درک عمیق‌تری از تعاملات پیچیدة بین این متغیرها، دست یابیم. لذا با توجه به چارچوب نظری این تحقیق که دیدگاه اینگلهارت بوده، و با استفاده از روش سلسله‌مراتبی، نقش سایر عوامل اثرگذار، از قبیل طبقة اجتماعی، اعتماد، استقلال فردی و رضایتمندی، و تأثیری که به‌عنوان عوامل واسطه‌ای، بر رابطة بین توسعة اقتصادی و دموکراسی داشته‌اند، با استفاده از داده‌های حاصل از پیمایش موج هفتم ارزش‌های جهانی، مورد بررسی قرار گرفت.

براساس یافته‌های این تحقیق، رابطه معنی‌داری بین متغیر توسعة اقتصادی (001/0=sig) با طبقة اجتماعی ، بین متغیر طبقة اجتماعی (001/0=sig) با اعتماد، بین متغیر طبقة اجتماعی (001/0=sig) با استقال فردی، بین متغیر طبقة اجتماعی (001/0=sig) با رضایت از زندگی، بین متغیر اعتماد (155/0= r) با دموکراسی، بین متغیر استقلال فردی (145/0= r) با دموکراسی و بین متغیر رضایت از زندگی (245/0= r) با دموکراسی وجود دارد. همان‌گونه که ملاحظه شد این نتایج، مؤید چارچوب نظری این پژوهش است که متغیرهای مستقل و واسطه‌ای تحقیق از آن استنباط شده است. نتایج رگرسیون سلسله‌مراتبی نیز نشان داد که متغیر وابسته دموکراسی مستقیماً تحت تأثیر متغیرهای اعتماد (081/0=Beta)، استقلال فردی (357/0=Beta)، رضایت از زندگی (114/0=Beta) و توسعة اقتصادی (413/0=Beta) است و در مجموع این متغیرها توانسته‌اند مقدار 25 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.

نتایج این تحقیق، با دیدگاه رونالد اینگلهارت -که چارچوب نظری و مدل این تحقیق از دیدگاه وی اقتباس شده- همخوانی دارد و دیدگاه وی را تأئید می‌کند. اینگلهارت بر این باور است که توزیع عدالانه‌تر درآمد و وجود اکثریت متوسط، از خشونت و سختی برخورد سیاسی می‌کاهد. دموکراسی هنگامی پدیدار شد که قدرت در دستان بورژوازی قرار گرفت. در این میان سرآمدان تجاری به جای قدرت سلسله‌مراتبی، چانه‌زدن با همپایگان خود را به منزله یک روش معمولی معامله، می‌پذیرند. این عادات و مهارت‌ها به تأکید بر مذاکره به جای فرمان راندن، که ویژگی دموکراسی پارلمانی است، منتهی شده‌اند. به باور وی با آن که رضایت سیاسی نوسان‌های تندی را از این ماه تا ماه دیگر نشان می‌دهد، برخی جوامع پیوسته سطوح بالاتری از رضایت را نسبت به جوامع دیگر نشان می‌دهند. از بین جوامع، کشورهای توسعه‌یافته‌تر از لحاظ رضایت سیاسی، اعتماد به یکدیگر و دیگر عناصر این نشانگان، نسبتاً در بالا قرار دارند. به باور وی، توسعة اقتصادی ضرورتاً به خودی خود منجر به دموکراسی نمی‌شود. فقط تا حدی که موجب دگرگونی‌های لازم در ساختار اجتماعی و فرهنگ سیاسی شود، بقای نهادهای دموکراتیک را افزایش می‌دهد. از نظر وی نتایج بیانگر این هستند که فرهنگ سیاسی ممکن است یک حلقه رابط تعیین‌کننده بین توسعة اقتصادی و دموکراسی باشد. سطح توسعة اقتصادی یک کشور مستقیماً در ارتباط با مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی است که فرهنگ مدنی نامیده می‌شوند.

از آنجا که مهم‌ترین فاکتور مورد بررسی در این تحقیق که سایر متغیرها و عوامل دیگر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، سطح توسعة اقتصادی جوامع است، لذا جوامعی که خواستار افزایش قشر متوسط، بالارفتن سطح رضایت از زندگی، استقلال فردی و اعتماد بین شهروندان خود، و در نتیجة آن نیز بالارفتن سطح دموکراسی در جوامع خود هستند، ضرورت دارد که به بالابردن سطح توسعة اقتصادی خود پرداخته و با قراردادن جامعه در جایگاه امن اقتصادی، بر بالابردن کیفیت زندگی شهروندان خود تأثیرگذار بوده و جایگاه خود را در بین جوامع دموکراتیک ارتقا دهند.

‌2- Efeoğlu & Azgün

1- Chisadza & Bittencourt

2- Balaev

3- Robinson

4- David Held

1- Donatella Della Porta

1- Lipset

2- Barro

3- Huntington

4- Epstein

5- Glaeser

6- Londregan

7- Poole

8- Przeworski

9- Limongi