مقدّمه و بیان مسأله

نوشتار حاضر ابتدا با شرح و توصیف نظریه «هندسه اجتماعی حقوق[1]» ، یا «هندسه اجتماعی پرونده قضایی[2]» که با نام‌های دیگری مانند «نظریه حقوقی ناب» یا نظریه «نسبیت قانون» نیز شناخته می‌شود، به تبیین تنوع و دگرگونی حقوق با توجه به محیط و ساختار اجتماعی آن می‌پردازد. دنلد بلک[3] ابتدا در سال 1976م. با انتشار کتاب «رفتار قانون» به تبیین این تنوع و دگرگونی پرداخت و سپس با شرح و بسط آن در چارچوب کتاب‌ها و مقالات متنوع دیگر، آن را به تمام ابعاد زندگی اجتماعی تعمیم داد و جریان فکری با عنوان «جامعه‌شناسی ناب و خالص[4]» بنا کرد. این جریان با ساختار و ویژگی‌های کاملا متمایز خود، رویکرد جدیدی نسبت به جامعه‌شناسی و به‌ویژه جامعه‌شناسی حقوق ارائه داد که با نقد جامعه‌شناسی کلاسیک و مدرن و با اظهار ناکارآمدی آن‌ها در مواجهه و حل مسائل مختلف اجتماعی، طرحی نو درانداخت. درواقع، طلوع نظریه حقوقی ناب یا نظریه هندسه اجتماعی قانون بود که باعث ایجاد جریان بزرگ‌تر جامعه‌شناسی ناب شد. تمام اصول و ویژگی‌های این مکتب ابتدا در نظریه حقوقی پایه‌گذاری و به تفصیل ارائه شد.

بلک نه تنها در ارائه یک نظریه و تفکر نو در جامعه‌شناسی حقوق و جامعه‌شناسی به‌طور کلی و ارائه‌ی روش علمی جدید انقلابی به وجود آورد، بلکه در ابداع و نوآوریِ مفهوم‌سازی و معرفی اصطلاحات و متغیرهای جدید در جامعه‌شناسی نیز تأثیر مهمی داشت (Baumgartner, 2002: 645; Black, 2002:110)، مخاطب نیز در تمام آثار او با مفهوم‌سازی‌ها و اصطلاحات جدید مواجه می‌شود. لازم است در خصوص «قانون» که محور اصلی نظریه وی است، نکته‌ای ذکر شود. او با استعمال این واژه «کنترل اجتماعی دولتی» را مد نظر دارد که بخشی از «کنترل اجتماعی» به معنی عام است. به‌عبارت دیگر، «کنترل اجتماعی دولتی» بعد هنجارین حیات اجتماعی است مانند؛ قانون‌گذاری، دادرسی، صدور حکم. بنابر تعریف فوق، قانون، تنها یکی از انواع کنترل اجتماعی است (Black, 1976: 2). کنترل اجتماعی به هر نوع فرایندی اطلاق می‌شود که کجروی را تعریف و به آن پاسخ می‌دهد و «دولتی» به هر نهادی که جزئی از ساختار قدرت باشد. دولت (نهاد قدرت) در ادبیات بلک در معنی موسعی به‌کار رفته که شامل رؤسا و ریش‌سفیدان در جوامع قبیله‌ای و حتی نظام‌های موقتی قدرت (به‌عنوان مثال جوامع کوچرو وکشاورز) نیز می‌شود (Black, 2002: 110). دو نکته در خصوص نظریه بلک قابل طرح است. نخست، ریشه‌های بحث «جامعه‌شناسی پرونده قضایی» را می‌توان در جنبش واقع‌گراییِ حقوقیِ قرن بیستم آمریکا دید که باور به عدم تأثیر صرف قواعد، مقررات و دکترین حقوقی در رسیدگی به پرونده‌ها بود. جنبش مذکور گاهی دیدگاه‌هایی «رادیکال» داشت و تصمیم‌های قضایی را ناشی از میل و احساس و تصورات شخصی قاضی می‌دانست. (Black, 1993: 6). بلک با تبیین نقش عوامل فراحقوقی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، سهم عمده‌ای در پیشبرد دیدگاه واقع‌گرایان حقوقی داشت (Howkins, 1994: 317).

نکته دوم این‌که نظریه حقوقی بلک منتهی به نظریه جامعه‌شناسی ناب او شد که به عقیده برخی، اساس آن را از همتایان پیشین خود به ارث برده است. لستر وارد[5] با انتشار کتاب جامعه‌شناسی پویا[6] در سال 1897 و آلبیون اسمیل[7] تحت تأثیر تحولات آمریکا (به‌ویژه از طریق آثار وارد، راس و سامنر[8]) و فرانسه (مفهوم تقلید گابریل تارد[9]) و آلمان (تحت تأثیر گئورگ زیمل[10] که باور داشت جامعه‌شناسی ناب، مطالعه اشکال اجتماعی یا هندسه اجتماعی است)، دستور کار جامعه‌شناسی مردم‌مدار را در سال 1894مطرح کرد (Chriss, 2025:14). دورکیم[11] نیز مفهومی از جامعه‌شناسی ناب را طرح کرد مبنی بر اینکه جامعه‌شناسی باید از نظر مفهومی در سطح واقعیت‌های اجتماعی باشد و نمی‌تواند به پایین‌تر از آن سطح فرو رود. یعنی نمی‌تواند کاملاً به واحدهای بنیادی جامعه (مردم) بازگردد، زیرا این امر یک تقلیل‌گرایی روان‌شناختی را تشکیل می‌دهد. از این رو، در مراحل اولیه توسعه جامعه‌شناسی (1896-1915) جامعه‌شناسی محض نسبتاً رایج بود. اما پس از آن، تا زمان ظهور مجدد در آثار دنلد بلک از دهه 1980 و اوایل دهه 1990، به تدریج در برابر رشد جامعه‌شناسی کاربردی عقب ماند (Michalski, 2005: 52).

با درک این نظریه، مسأله اصلی این پژوهش عبارت است از توجه به این موضوع که چگونه حقوق متأثر از بسترها و سایر ابعاد زندگی اجتماعی است و چگونه این نفوذ و تأثیر عمل می‌نماید. با درک این مطلب می‌توان رویکرد جدیدی نسبت به تعامل حقوق و ساختار جامعه اتخاذ نمود، همچنان‌که گفته شده، قدرت تصمیم جمعی انسان تأثیری پنهان اما عمیق بر هنجارهای اجتماعی در یک فرهنگ دارد (Mallon, 2007: 97-99; Goffman, 1956; Foucault & Rabinow, 1984; Barlow, 2012: 4). این نظریه منجر به تقویت این درک می‌شود که اگرچه حقوق همچنان توجه علمی زیادی را به خود جلب می‌کند، کانون توجه نظری یا تجربی انحصاری نیست و علیرغم توجه عمومی و علمی به آن، مردم به‌ندرت به سیستم حقوقی مراجعه می‌کنند. علاوه بر این، ادبیات قوم‌نگاری دلایل بیشتری در راستای عدم مبالغه در اهمیت سیستم حقوقی ارائه می‌دهد. قانون نه تنها در جوامع شکارچی-گردآورنده‌ی برابری‌طلب که بیشتر تاریخ بشر در آن‌ها جریان داشته است، غایب بوده است، بلکه حتی در جوامعی که قانون دارند، مردم اغلب ترجیح می‌دهند اختلافات خود را به هر حال از طریق روش‌های دیگری حل کنند (Gibbs, 1963: 7; Cooney, 1994: 42).

ملاحظات نظری

نظریه هندسه اجتماعی حقوق بر این فرض بنا شده است که زندگی اجتماعی چندین بعد متغیر دارد. این ابعاد عبارتند از: قشربندی اجتماعی[12]، ریخت‌شناسی اجتماعی[13]، فرهنگ[14]، سازمان‌یافتگی[15] و کنترل اجتماعی[16]. قشر‌بندی بعد «عمودی»[17] زندگی اجتماعی یا هرنوع توزیع نابرابر شرایط و امکانات مادی است؛ مانند دسترسی به مواد خام موجود در طبیعت و آب، زمین، پناهگاه و...؛ ریخت‌شناسی بعد «افقی[18]» زندگی اجتماعی یا توزیع افراد در ارتباط با یکدیگر است که شامل تقسیم کار، همبستگی و ادغام در فعالیت‌های اجتماعی و درجه قرابت و تعامل است؛ فرهنگ، بعد نمادین[19] زندگی اجتماعی است که اجزاء آن عبارت‌اند از؛ مذهب، قومیت، زبان، عرف و رسوم عامه؛ سازمان‌یافتگی بعد گروهی زندگی اجتماعی یا ظرفیت انجام فعالیت‌های جمعی است؛ در نهایت، کنترل اجتماعی یا جنبه هنجارین زندگی اجتماعی است که کجروی را تعریف و به آن پاسخ می‌دهد و این پاسخ‌ها عبارتند از: منع و ممنوعیت‌ها، برچسب‌های کیفری یا اجتماعی، مجازات، جبران خسارت و غیره (Black, 1976: 2).

جامعه‌شناسان دیگری نیز به مطالعه‌ی تأثیر برخی از این ابعاد بر زندگی اجتماعی پرداخته‌اند؛ به‌عنوان مثال، با استفاده از قشربندی اجتماعی می‌توان دگرگونی سایر ابعاد زندگی اجتماعی را تبیین کرد (De Tocueville, 1840, 30). دورکیم و پارسونز به تأثیر تقسیم کار یا همبستگی اجتماعی (که از اجزاء ریخت‌شناسی اجتماعی محسوب می‌شوند) بر زندگی اجتماعی پرداخته‌اند (دورکیم، 1378: 20، 47؛ Parsons, 1966: 34). ماکس وبر به تأثیر مالکیت به‌عنوان یکی از اجزاء ریخت‌شناسی اجتماعی بر سایر پدیده‌ها و مرتن به اقتصاد و سوروکین به فرهنگ به‌عنوان یک متغیر یا چارچوب مفهومی تأثیرگذار بر جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی پرداخته‌اند (دفلم، 1401: 165 و 117). به عقیده بلک هر کدام از این ابعاد یا چارچوب‌های مفهومی، مستقل از سایرین است و برای پیش‌بینی و تبیینِ دگرگونی، تغییر و نوسانِ رفتار پدیده‌های متنوع زندگی اجتماعی قابل بررسی است (Black, 1976: 2). در این نظریه از ابعاد زندگی اجتماعی به متغیر تعبیر شده است. هر کدام از ابعاد فوق به‌عنوان متغیر مستقل و قانون متغیر وابسته فرض شده است. پیش‌فرض این نظریه این است که قانون یک متغیر کمی است و از محیطی به محیط دیگر افزایش یا کاهش می‌یابد (Black, 1976: 3). در ادبیات جامعه‌شناختیِ حقوقیِ بلک، هر پدیده‌ای رفتار دارد؛ بلک، تغییر، تنوع و دگرگونی پدیده‌های اجتماعی را در قالب رفتار آن‌ها تبیین می‌کند. به عقیده او، قانون (کنترل اجتماعی دولتی) مانند سایر ابعاد زندگی اجتماعی دارای «رفتار» است که این رفتار تحت تأثیر سایر متغیرها دگرگون می‌شود.

به‌طور خاص در نظریه هندسی اجتماعی پرونده، بلک تغییر و تنوع قانون که همان کنترل اجتماعی دولتی است را با توجه به میزان و سبک تحمیل آن تبیین می‌کند. قانون یا کنترل اجتماعی دولتی عبارت است از مجموع امکانات و ابزارهای مختلفی که از مرحله تعقیب عام تا اجرای حکم محکومیت از سوی سیستم عدالت کیفری اعمال می‌شود. بنابراین در مرحله تعقیب عام، هر اقدامی که شاکی انجام می‌دهد بر میزان إعمال قانون می‌افزاید."به‌عنوان مثال، طرح شکایت قضایی، مراجعه به پلیس و امثال آن در راستای إعمال بیشتر قانون است تا عدم انجام آن‌ها" (Black, 1993: 3; Black, 2000: 353).

"صدور کیفرخواست، صدور حکم به نفع خواهان و محکومیت متهم به ترتیب، در راستای إعمال بیشتر قانون است تا عدم صدور کیفرخواست، صدور حکم به نفع خوانده یا صدور حکم برائت متهم" (Black, 1976: 3; Black, 2000: 346). بلک، علاوه بر این‌که میزان قانون و سازوکارهای قانونی قابل إعمال در یک پرونده را با توجه به ابعاد مختلف اجتماع قابل تغییر می‌داند، سبک‌های حل‌وفصل دعاوی و پاسخ به کجروی را نیز متأثر از شرایط و محیط اجتماعی می‌داند. کنترل اجتماعی دارای سبک‌های متعددی است که هرکدام مطابق با آن نوع از مدل کنترل اجتماعی است که به‌طور وسیع‌تر در جامعه دیده می‌شود. شیوه‌های إعمال قانون عبارتند از: کیفری، جبرانی، درمانی و سازشی که هرکدام روش خاص خود را در تعریف و پاسخ‌دهی به پدیده کجروی دارد. روش‌های کیفری و جبرانی، مدل‌های اتهامی کنترل اجتماعی‌اند و روش‌های درمانی و سازشی جزء مدل ترمیمی کنترل اجتماعی محسوب می‌شوند" (Black, 1976: 4-5).

«سبک و مدل‌های إعمال قانون در زمان و مکان، در چارچوب ارتباط‌ها، از یک محیط به محیط دیگر و حتی از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک پرونده به پرونده دیگر تغییر می‌کند» ( Black, 1995: 838). «یک محیط بیش از محیط دیگر مجازات و غرامت یا درمان و بازپروری یا سازش دارد. شخصی مجازات می‌شود درحالی‌که قاعدتا می‌بایست به‌خاطر صدمه‌ای که وارد نموده، خسارت بپردازد. برای رفتار واحد، شخصی تحت درمان قرار می‌‌گیرد درحالی‌که شخصی دیگر در سازش و مصالحه شرکت می‌کند. این دو مورد (میزان إعمال قانون و سبک‌های رسیدگی و پاسخ) جنبه‌های رفتار و عملکرد قانون هستند» (Black, 1976: 6; Black, 1993: 211).

بلک با تعریف «سبک إعمال قانون» به «استراتژی‌ها و راهکارهای قانونی...» نظر دارد: روش‌هایی مانند داوری، میانجیگری و روش‌های درمانی را که مستند قانونی دارند از همین نوع روش‌ها که زیرمجموعه کنترل اجتماعی عام و در قالب پاسخ‌های غیررسمی إعمال می‌شوند، متمایز نماید. به‌عنوان مثال؛ گاهی بین دو فرد از افراد یک قبیله منازعه‌ای حادث می‌شود که با میانجیگری ریش‌سفیدان و بدون مراجعه به دستگاه عدالت کیفری حل‌وفصل می‌شود. درحالی‌که در منازعه بین دو فرد در یک شهر اگر روش میانجیگری و داوری، مستند به قانون و به تشخیص قاضی اعمال شود، روش فوق یک شیوه قانونی حل‌وفصل دعواست برخلاف مورد قبل که روشی کاملا غیررسمی و فارغ از چارچوب قانون إعمال می‌شود.

«مطابق این نظریه هر دو جنبه کمیت و سبک إعمال قانون با ویژگی‌های عام سازمان اجتماعی یعنی موارد پیش‌گفته از جمله؛ قشربندی، ریخت‌شناسی، فرهنگ و غیره در نوسان است. بنابراین میزان إعمال قانون و سبک‌های آن را در هر موضوع و پرونده با توجه به متغیرهای اجتماعی فوق، پیش‌بینی و تبیین می‌کند» (.(Turner, 2002: 664 آنچه در ذیل می‌آید شرح و بسط این نظریه در قالب قضیه‌های (فرضیه‌های) متعددی است که به بررسی تأثیر هرکدام از ابعاد اجتماعی پیش‌گفته به‌عنوان «یک متغیر» بر میزان و چگونگی إعمال قانون در دعاوی می‌پردازد.

روش و داده‌های پژوهش

این پژوهش به روش تحلیل اسنادی انجام شده است و برای انجام آن، تمامی ادبیات نظری تحقیق و یافته‌های پژوهش‌های مبتنی بر شواهد عینیِ مرتبط با نظریه هندسه اجتماعی حقوق از سال 1970 تاکنون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌های پژوهش

1) پویایی قشربندی اجتماعی و إعمال قانون

 قشر‌بندی بعد عمودی زندگی اجتماعی و عبارت است از هر نوع توزیع نابرابر شرایط مادی موجود مانند غذا، مسکن و وسایل تأمین آن‌ها مانند زمین، مواد خام، ابزار و وسایل کار و غیره. در یک مفهوم کلی قشربندی اجتماعی عبارت است از توزیع نابرابر ثروت (Black, 1976: 11).

در تمام جوامع پیچیده یعنی جوامع دارای تقسیم کار اجتماعی، دسترسی مردم به امکانات و تسهیلات زندگی و برخورداری از شأن و حرمت(پرستیژ) اجتماعی کم و بیش نابرابر است. قشربندی اجتماعی واژه عامی است برای وصف ساختارهای منظم این نوع نابرابری اجتماعی یا به‌عبارت دیگر دسته‌بندی سلسله‌مراتبی توزیع نابرابر پاداش‌های مادی و نمادی است (نایبی و عبدالهیان، 1381: 206). به‌عبارتی نوعی رتبه‌بندی ساختارمند گروه‌هاست که سهم نابرابری از ثروت، قدرت و منزلت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. قشربندی اجتماعی پدیده‌ای جهانی و فرهنگی است که تقریباً در همۀ جوامع از گذشته تاکنون وجود داشته است؛ اما مبنای این قشربندی از زمانی به زمان دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر تغییر می‌کند.

یک جنبه از قشربندی اجتماعی، میزان تفاوت در ثروت یا فاصله عمودی و بعد دیگر عبارت است از درجه و موقعیت افراد که بنابر آن، توزیع ثروت بین قشرها و لایه‌های مختلف اجتماع صورت می‌گیرد. از این امر به تقسیم و تقطیع عمودی یاد می‌شود (Black, 1976: 12-13). به‌عبارت دیگر، با توجه به شرایط زمان و مکان لایه‌های اجتماعی دگرگون می‌شود به این نحو که مثلا با پیشرفت اوضاع اقتصادی افراد بیشتری در یک لایه قرار می‌گیرند و لایه‌های دیگر کمتر می‌شود. یا یک لایه به کلی از بین می‌رود و در نتیجه افرادی از یک طبقه و قشر به طبقه دیگر صعود یا تنزل پیدا می‌نمایند یا وضع اقصادی جامعه چنان آشفته می‌شود که تعداد اقشار اجتماعی جامعه از چند قشر به دو قشر مرفه و ضعیف تنزل پیدا می‌کند. "بنابراین، با توجه به شرایط اجتماعی متنوع، قشربندی در مکان و زمان، در میان جوامع و محیط‌های یک جامعه، میان افراد و گروه‌ها و درون خانواده‌ها، سازمان‌ها، قبیله‌ها و ملت‌ها تغییر می‌کند" (Black, 1976: 12-13).

إعمال قانون مستقیما با قشربندی در نوسان است. به این ترتیب که هرچه یک جامعه قشربندی بیشتری داشته باشد، میزان إعمال قانون نیز در آن بیشتر است. به‌عنوان نمونه در جوامع آفریقایی قبل از مستعمره شدن توسط اروپائیان، توزیع ثروت و امکانات برابر بود، در نتیجه قشربندی کمتر و استفاده از قانون نیز به تبع آن کمتر بود اما پس از استعمار توزیع ثروت و امکانات به صورت نابرابر بیشتر شد در نتیجه قشربندی بیشتر و إعمال قانون نیز بیشتر شد (Black, 1976: 13). بنابراین، إعمال قانون مستقیما با طبقه و درجه فرد یا گروه تغییر می‌کند. به این معنی که طبقات پایین‌تر دسترسی کمتری به امکانات و ابزارهای قانونی دارند تا افراد طبقه بالا و هرچه درجه و طبقه‌ی اجتماعیِ افراد بالاتر یا پایین‌تر شود، دسترسی آن‌ها به این امکانات بیشتر یا کمتر خواهد شد. مطابق این نظریه، افراد طبقه فقیر میان خود نیز دسترسی کمتری به قانون دارند و حتی در صورت دسترسی، احتمال موفقیت آنها کم است. به‌عنوان مثال، اگر شخص فقیری علیه شخص فقیر دیگری مرتکب جرم شود، رفتار وی خفیف‌تر از رفتار مجرمانه ثروتمندی علیه ثروتمند دیگر تلقی می‌گردد. در آمریکای جنوبی در قرن نوزدهم که سیاه‌پوستان از ثروت کمی بهره‌مند و درنتیجه نسبت به سفیدپوستان در طبقه پایین‌تری بودند، ارتکاب جرم توسط یک سیاه‌پوست علیه سیاه‌پوست دیگر خفیف‌تر از ارتکاب جرمی از سوی سفیدپوستی علیه سفیدپوست دیگر تلقی می‌شد. بنابراین مقامات و مأموران پلیس تمایل کمتری داشتند که حتی اعلام جرم سیاه‌پوستان را استماع کنند (Black, 1976: 17; Black, 1993: 15). روندهای مشابهی نیز در آمریکای معاصر یافت می‌شود. پروژه مجازات که در سال 2005[20] انجام شد نشان داد که سابقه طولانی نابرابری‌های نژادی و طبقاتی در صدور حکم برای تخلفات مواد مخدر در ایالات متحده وجود دارد و افراد با جایگاه اجتماعی بالاتر اغلب احکام سبک‌تری نسبت به افراد با جایگاه اجتماعی پایین‌تر دریافت می‌کنند (Spohn, 2000: 10; Steffensmeier & Demuth, 2000: 54).

پژوهش‌هایی نیز احکام مجرمان یقه‌سفید و مجرمان خیابانی را مقایسه کردند و دریافتند که مجرمان دارای مدرک دانشگاهی بیشتر از افراد بدون مدرک دانشگاهی احتمال دریافت احکام سبک,‌تری دارند و اختلاس‌گران در مطالعه آن‌ها مجازات‌های سبک‌تری نسبت به سارقان خودرو دریافت کردند Maddan et al., 2011: 15)). اسمیت [21](1987: 776) نیز گزاره‌های بلک را در توضیح پاسخ‌های پلیس به خشونت براساس ویژگی‌های نژاد و وضعیت جنسیتی قربانیان مفید دانست. کروتشنیت[22] (1981: 251-258) در دو مطالعه که بر رویکرد متفاوت دادگاه کیفری در پرونده‌های متهمان زن تمرکز داشت، شواهدی برای گزاره‌های بلک یافت.

از سوی دیگر، إعمال قانون از هر نوع آن (قانون موضوعه، شکایت، بازداشت، تعقیب، طرح دعوی، محکومیت، پرداخت خسارت یا مجازات) به احتمال بیشتری علیه طبقه پایین إعمال می‌شود تا بر طبقه بالا؛ به این نحو که بزهی که از طرف طبقه پایین علیه طبقه بالا رخ می‌دهد شدیدتر از ارتکاب آن توسط طبقه بالا علیه طبقه پایین است (Black, 1976: 17; Black, 1993: 11). بنابراین چنانچه قربانی جرم توانمندتر از مرتکب باشد، احتمال دست‌یابی وی به امکانات قانونی از قبیل فراخواندن پلیس بیشتر است تا اینکه قربانی ضعیف‌تر از مرتکب باشد. مثلا در آمریکای مدرن، مداخله پلیس در جرایمی که سیاهان علیه سفید پوستان، فقیران علیه ثروتمندان، نوجوانان علیه بزرگسالان مرتکب می‌شوند، بیشتر است تا عکس آن (Black, 1976: 21; Black, 1993: 14). رسیدگی در دادگاه نیز تابع این قاعده است (Black, 1993: 57). همچنین، در رم باستان برای فردی از طبقه پایین، بسیار مشکل بود که علیه فردی از طبقه بالای جامعه طرح دعوی نماید و اگر این کار را انجام می‌داد احتمال موفقیت وی در دعوی بسیار کم بود (Black, 1976: 22). به عقیده برخی از دانشمندان، این الگویی است که قانون از کنترل‌های غیررسمی گرفته است و آن‌چنان عجیب نیست (Cooney, 2005: 47). این واقعیت که جرائم علیه قربانیان طبقات بالا مجازات‌های سنگین‌تری در بردارد اگرچه نوعی تبعیض ناموجه است، هرچه دانشمندان بیشتر در مورد کنترل اجتماعی غیررسمی بیاموزند، واضح‌تر درمی‌یابند که چنین تبعیضی برای قانون عجیب نیست (Baumgartner, 1988: 98-102; Morrill, 1989: 401-403).

به عقیده بلک، همان‌طور که مطابق برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی، کجروی با محرومیت از امکانات مادی و فقر رابطه تنگاتنگی دارد (احتمال کجروی شخص محروم‌تر از امکانات مادی در مقایسه با شخص غنی و توانمند بیشتر است). نظریه حقوقی وی نیز نرخ بیشتر جرم را بین افرادی که از ثروت و امکانات محروم‌اند تبیین و تشریح می‌کند. به عقیده وی این نظریه همان واقعیت‌هایی را تبیین می‌کند که نظریات فقر و محرومیت در جرم‌شناسی مانند نظریات مرتن، کوهن و کلوارد و اوهلین به آن توجه کردند. بلک تنها فرق نظریه خود و نظریات جرم‌شناسی را در این می‌داند که نظریه وی بدون درنظر گرفتن انگیزه کجرو، این واقعیات را تبیین می‌کند ((Black, 1976: 30-31.

2) ریخت‌شناسی اجتماعی و کمیت و کیفیت کاربست قانون

ریخت‌شناسی عبارت است از توزیع افراد با توجه به تقسیم کار، موقعیت‌های شبکه‌ای، همبستگی و سطح و درجه تعامل بین آن‌ها و همچنین میزان درگیری آن‌ها در نقش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی (Turner, 2000: 665). به‌عبارت دیگر، ریخت‌شناسی عبارت است از جنبه افقی زندگی اجتماعی یا توزیع افراد نسبت به یکدیگر که شامل تقسیم کار، شبکه‌های ارتباط و برخورد، قرابت و صمیمیت و درجه جامعه‌پذیری و ادغام در جامعه می‌شود. ریخت‌شناسی اجتماعی در محیط‌های اجتماعی از هر نوعی اعم از جوامع، اجتماعات، همسایه‌ها، سازمان‌ها، مکان‌های عمومی یا روابط دوستانه در نوسان و تغییر است و میزان و سبک إعمال قانون را نیز تبیین می‌کند. بنابراین تبیین و توضیح قانون با توجه به تمایز و افتراق، صمیمیت و تعامل و درجه جامعه‌پذیری افراد امکان‌پذیر است (Black, 1976: 39).

همچنین، هرچه افراد بیشتر یا کمتر در جامعه و محیط اجتماعی مداخله و نقش داشته باشند به همان نحو دخالت آنها در زندگی اجتماعی نیز بیشتر یا کمتر می‌شود. برخی به‌طور کامل و مفید در جامعه مداخله و شرکت می‌کنند. برخی در حاشیه هستند و به سختی مداخله می‌کنند. هر نوع فعالیت اجتماعی دارای یک هسته و محور است و افراد به نسبت دخالت در این فعالیت‌ها به این محور و هسته نزدیک یا دورند. بنابراین هرچه شخص بیشتر در اجتماع ایفای نقش نماید به مرکز و محور فعالیت‌های اجتماعی نزدیک‌تر می‌شود. نقش‌های اجتماعی متنوع و متعددند از جمله: نقش‌های آموزشی، تولیدی فرهنگی، مذهبی و حتی خانوادگی (تأهل و تجرد).

درنتیجه إعمال قانون مستقیما با جامعه‌پذیری (ادغام در جامعه) در نوسان است. به این معنا که افرادی که در مرکز زندگی اجتماعی هستند یا به آن نزدیک‌ترند نسبت به دیگران دسترسی بیشتری به قانون دارند. به‌عنوان مثال اگر بزه‌دیده‌ی جرم شاغل باشد احتمال بیشتری برای مداخله قانون وجود دارد تا زمانی که طرفین این واقعه بیکار باشند (Black, 1995: 836; Black, 1976: 49). یافته‌های پژوهشی در کالیفرنیا نشان داد که متهمان محکوم به قتل درجه یک که در زمان قتل بیکار بودند یا سابقه اشتغال ناپایدار داشتند بیشتر با خطر محکومیت به اعدام روبرو شدند (Baldus et al., 1980: 27-28; Kalven, 1969: 1337). همچنین تا چند دهه پیش (زمان پژوهش) متهمان بیکار جرائم رمالی و جادو، قبل از محاکمه، بیشتر از متهمان شاغل به‌عنوان بازداشت در زندان بودند (Chiricos & Bales, 1991).

بنابراین، إعمال قانون علیه افراد دور از مرکز نقش‌های اجتماعی، نسبت به افراد نزدیک‌تر به نقش‌های اجتماعی بیشتر است. به این معنی که ارتکاب جرم از طرف کسانی که در حاشیه اجتماع قرار داشته یا نقش‌های اجتماعی ضعیف‌تری دارند علیه فرد یا گروهی که در مرکز نقش‌های اجتماعی یا نزدیک به آن‌هاست، با مجازات شدیدتر مواجه می‌شود. به‌عنوان مثال: اگر شخص مجردی مرتکب جرمی علیه فرد متأهلی شود، إعمال قانون علیه وی شدیدتر از زمانی است که این قضیه برعکس باشد. همین الگو در قضیه‌ای که طرفین شاغل و بیکار باشند نیز حاکم است ((Black, 2000: 349; Black, 1976: 50. فقدان ادغام (در حاشیه بودن) بیشتر منجر به جذب کنترل اجتماعی، قانونی و غیره می‌شود. به‌عنوان مثال، در طول تعقیب و مجازات جادوگران اروپایی قرن پانزدهم و شانزدهم، افراد حاشیه‌ای مانند بیوه‌های سال‌خورده به‌طور نامتناسب به‌عنوان جادوگران نامگذاری و مجازات می‌شدند (Levack, 2013). مطابق یکی از پژوهش‌ها، "مقامات در هر مرحله از روند کیفری جدی‌تر علیه مرتکبان جرم نسبت به قربانیان جامعه اقدام می‌کنند تا قربانیان افراد به خطر افتاده اخلاقی (Baumgartner, 2002: 137).

به عقیده بلک، در نظام‌های حقوقی کنونی هزینه جرم با توجه به درجه شرکت و نقش‌پذیری فرد در جامعه بیشتر می‌شود ( با توجه به شرکت و عضویت فرد در اجتماعات و انجمن‌ها، طول مدت اقامت در محل کار، تعداد افراد خانواده و غیره). بنابراین، هرچه بزه‌دیده دارای نقش‌های بیشتری در جامعه باشد، اقدام سریع پلیس، صدور حکم به نفع او و پرداخت خسارت بیشتر امکان‌پذیر است (Black, 1976: 53). این الگو همان است که در شیوه سنتی و فارغ از قانون هم دنبال می‌شود. به‌عنوان مثال، در بعضی از جوامع، کشتن فردی مرفه کمتر از قتل شخص دیگری قابل سزاست و به احتمال زیاد کمتر مورد انتقاد قرار می‌گیرد (Barth, 1965: 85; Bourdieu, 1969: 216).

بعد دیگر، تقسیم کار است. چنانچه تقسیم کار وجود داشته باشد، معاملات اقتصادی جدا از ارتباط‌های شخصی جزئی از حیات اجتماعی می‌شود و قانون افزایش می‌یابد. این امر در برخی از جوامع در طول قرن‌ها اتفاق می‌افتد درحالی‌که در برخی دیگر از جوامع در طول دهه‌ها یا سال‌ها می‌توان شاهد این تحول بود. بنابراین، دولت و قانون با گسترش بازار به وجود می‌آید (Black, 1976: 39). چنانچه تقسیم کار افزایش یابد، شدت و سخت‌گیری قانون نیز زیادتر می‌شود. مجازات‌های شدید غالبا در جوامعی که دارای بیشترین تمایزها و افتراق‌ها هستند، بیشتر یافت می‌شود درحالی‌که اشکال ملایم‌تر در جوامع ساده‌تر وجود دارد که تمایز و افتراق در بین اعضای آن‌ها بسیار کمتر است Black, 1995: 859; Black, 1976: 40)). پیش از بلک، دورکیم به این موضوع به تفصیل پرداخته است (دورکیم، 1398: 94-89).

شاید یک نمونه از تمایز حاصل از تقسیم کار بحث سازمان اجتماعی باشد که بلک و دیگران به آن پرداخته‌اند. مطابق یافته‌ها، معمولاً شدت قانونی بیشتری نسبت به شهروندانی که افسران پلیس را می‌کشند، نسبت به افسران پلیسی که شهروندان را می‌کشند، إعمال می‌شود. احتمال دستگیری، پیگرد قانونی، محکومیت و مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، برای آنها بیشتر است (Bedau, 1982: 98). برای توضیح این الگو، جامعه‌شناسی محض به ماهیت قتل نگاه نمی‌کند. همچنین بر سایر مظنونین مانند تمایلات افسران پلیس یا مجرمان، فرهنگ ادارات پلیس یا ویژگی‌های ساختاری جامعه آنها تمرکز نمی‌کند. بلکه بر موقعیت‌های نسبی طرفین در فضای اجتماعی، به‌ویژه فضای سازمانی، تمرکز می‌کند. بنابراین، این واقعیت که افسران پلیس نمایندگان بزرگترین و قدرتمندترین سازمان جامعه، یعنی دولت هستند و شهروندان این‌گونه نیستند، از اهمیت اساسی برخوردار است (Cooney, 2006: 53).

3) تنوع سازوکارهای قانونی با لحاظ تنوع و تغییر ساختار ارتباطی

بعد دیگر، ساختار ارتباطی است. درجه دخالت و شرکت افراد در زندگی یکدیگر متنوع است. این امر صمیمیت و نزدیکی آنها را توصیف می‌کند. اندازه‌گیری سطح تعامل افراد به روش‌هایی از قبیل؛ قلمرو، دامنه، تکرار و تداوم سطح تعامل و طول مدت ارتباط و کنش بین افراد امکان‌پذیر است که کیفیت و چگونگی إعمال قانون را تبیین و تشریح می‌کند. سطح یا درجه تعامل، ابعاد متعددی دارد که شامل پیوند سببی و نسبی، رابطه‌ی دوستانه، همکار یا همکلاس یا هم‌محله‌ای بودن، هم شهری یا هم ملیت بودن می‌شود: به‌عنوان مثال، این فاصله در میان بستگان نسبی و سببی کمتر و درنتیجه قانون کمتر به زندگی آن‌ها وارد می‌شود (Black, 1976: 23).

به همین نحو در جوامع قبیله‌ای و روستایی روش حل‌وفصل دعاوی نسبت به جوامع شهری غیررسمی و ساده‌تر است؛ طبق تحقیقات انجام شده، در برخی از قبایل کشور تانزانیا و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی، اختلاف‌ها و دعاوی با توجه به سطح تعامل افراد، طی آیین‌ها و فرایندهای غیررسمی تا روش‌های رسمی و با حضور مقامات قضایی رسیدگی می‌شد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که در ژاپن سنتی نیز همین الگو حکم‌فرما بود؛ اختلاف میان اعضای یک روستا به روش‌های غیررسمی و اختلاف افرادی از روستاهای مختلف با دخالت محاکم قضایی حل‌وفصل می‌شد (Black, 1976: 66).

در جوامع مدرن این فاصله زیادتر از جوامع ساده و سنتی است، اما به‌ندرت به نقطه‌ای می‌رسد که افراد کاملا از یکدیگر مستقل باشند. مدرنیته نزدیکی محیط‌های قبیله‌ای و سایر محیط‌های سنتی را تخریب و روابط اجتماعی را تضعیف می‌نماید. جوامعی را که زمانی از هم مستقل بوده‌اند به یکدیگر پیوند می‌دهد. افراد به‌طور فزاینده‌ای نسبت به یکدیگر غریبه می‌شوند، اما ارتباط‌های دیگری بین آنها به وجود می‌آید که ناشی از مدرنیته است (Black,1976:59). به نظر می‌رسد این ارتباط‌های جدید در نتیجه‌ی پیچیده‌تر شدن زندگی و نیازهای نوین انسان ایجاد شده است؛ اما از آن‌جا که عامل ارتباط‌های جدید در نتیجه‌ی پیچیده‌تر شدن زندگی و نیازهای اولیه نیست، افراد در مقابل خشونت کم‌تر به روش‌های ساده متوسل می‌شوند.

 حتی در جوامع مدرن کنونی نیز قانون به کمترین حد خود وارد روابط صمیمانه و نزدیک می‌شود. خویشاوندان و نزدیکان به کمترین میزان علیه یکدیگر اعلام جرم می‌کنند و در صورت اقدام، پلیس به‌ندرت اقدام به جلب یا بازداشت می‌نماید، همچنین مقام‌های قضایی به‌ندرت حکم محکومیت یا مجازات علیه فرد خاطی صادر می‌نمایند. به‌عبارت دیگر، قرابت، صمیمیت و ارتباط‌های دوستانه، شخص را در برابر قانون حمایت می‌کند و درجه‌ای از مصونیت را برای وی فراهم می‌نماید. اما هرچه سطح صمیمیت و قرابت افراد کمتر شود قانون بیشتر به روابط آنها وارد می‌شود و مصونیت در برابر قانون از بین می‌رود (Black, 1995: 853; Black, 1976 :67; Black, 1993:38).

از سوی دیگر، رابطه بین "إعمال قانون" و "سطح تعامل" طرفین در یک پرونده منحنی‌وار است. قانون میان نزدیکان، دوستان و خویشاوندان غیرفعال است. هرچه فاصله زیاد باشد إعمال قانون نیز زیاد می‌شود. اما چنانچه این فاصله به نقطه‌ای برسد که گویی افراد در دنیاهای کاملا مستقل از یکدیگر زندگی می‌نمایند، به‌گونه‌ای که اجتماع هرکدام کاملا متمایز از اجتماع دیگری باشد، إعمال قانون کاهش می‌یابد (Black, 1993:18). بنابراین، پس از مرحله صمیمیت با سطح تعامل زیاد که قانون به‌ندرت وارد روابط آنها می‌شود و مرحله غریبه بودن و سطح تعامل کمتر که قانون سازوکار اصلی حل‌وفصل اختلافات است، مرحله‌ای دیگر وجود دارد که در آن، افراد بسیار دور از یکدیگرند. به‌عبارتی دنیاهای آنها از هم متفاوت است؛ نوعا این‌گونه ارتباط مربوط به افرادی است که در فرهنگ‌های مختلف، ملت‌های مختلف و جوامع متفاوت زندگی می‌‌کنند. در این مرحله نیز مانند مرحله اول، افراد به‌نحو مساوی از قانون مصون هستند (Black, 1995: 847; Black, 1976: 68). نمونه این مورد را قبیله باصری در جنوب ایران به‌شمار آورده‌اند. در این قبیله دو اجتماع کشاورز و کوچرو وجود دارد. اگرچه این دو جامعه (کوچرو و یک‌جا نشین) دارای فرهنگ، زبان، مذهب و بسیاری از عرف‌های مشابه هستند، اما اختلاف دو شیوۀ متفاوت زندگی آن‌ها و به‌عبارتی فقدان یک نظام اجتماعی مشترک میان آن‌ها باعث شده که در موارد اختلاف، حل‌وفصل آن به صورت غیر‌رسمی و با آیین‌هایی مانند میانجی‌گری امکان‌پذیر نباشد و وسیلۀ حل‌وفصل روش‌هایی از قبیل دوری‌گزینی از اجتماع دیگر باشد (Black, 1976: 73).

 ساختار ارتباطی یا درجه‌ی صمیمیت همچنین نتایج فرایندهای رسیدگی را نیز پیش‌بینی می‌کند به این نحو که ارتکاب جرم علیه بستگان و خویشان نسبت به یک غریبه با مجازات و برخورد خفیف‌تری همراه است؛ چنانچه مردی اقدام به همسرآزاری کند، هرچه طول مدت ازدواج آنها بیشتر باشد، جرم وی شدت کمتری دارد در مقایسه با موردی که طول مدت زندگی مشترک آنها کم‌تر باشد (Black, 1993: 24). براساس مطالعاتی که در سال 1970 م. در خصوص بازداشت‌های جنایی (برای جرائم جنایی) صورت گرفته است، رابطه‌ی صمیمانه‌ی قبلی میان مرتکب و قربانی در کاهش میزان استفاده از اقدامات قانونی علیه مرتکب تاثیر داشته است. در مصاحبه‌های انجام شده با مقامات تعقیب، یکی از دلایل تحمیل اتهامات کاهش‌یافته و سبک را در عوض معامله اتهام به‌طور معمول رابطه‌ی قربانی و مرتکب دانسته‌اند که در این تصمیم‌گیری‌ها و حتی در تصمیم برای مختومه کردن دعوا، روابط مذکور برای آنان یک عامل تعیین‌کننده بوده است (VIJ, 1977: 20). به این ترتیب، شدید بودن ماهیت جرم (جنایت) مغلوب کیفیت و عاملی مانند رابطه‌ی طرفین است. می‌توان ادعا کرد چنین نگرشی در جهت رعایت مصالحی مانند حفظ روابط دوستانه و خویشاوندی و واگذار کردن تصمیم نهایی به طرفین و نزدیکان آنان حاصل می‌شود.

یافته‌های تحقیق دیگری که در سال 2007 و 2008 م. در مورد ارتکاب جرائم خشونت‌‌بار بین نزدیکان و غریبه‌ها انجام شده است، نشان می‌دهد که در پرونده‌های نزدیکان در مقایسه با غریبه‌ها علاوه‌بر این‌که میزان صدور قرار بازداشت بسیار کم‌تر است، در دعاوی بین غریبه‌ها احتمال بسیار کم‌تری وجود داشت که مقام تعقیب دعوا را مختومه کند (Hessick, 2008: 352).

مطالعات دیگری که در خصوص خشونت علیه زنان انجام شد، گویای آن است که چنانچه مرتکب صرفاً زوج یا شریک جنسی شخص باشد، اشخاص ثالث به‌طور قابل‌توجهی تمایل کم‌تری دارند که حتی در صورت آگاهی از واقعه خشونت‌آمیز، جهت ادای شهادت برای وقایعی حاضر شوند که طرفین آن زوج‌ها باشند، اعم از آن‌ها که با هم ازدواج کرده‌اند، ارتباط خارج از رابطه زوجیت دارند و شریک یا غیرشریک باشند. در صورتی‌که در مورد مرتکبان و بزه‌دیدگان ناآشنا و بیگانه، راحت‌تر همکاری می‌کردند. بنابراین، خشونت ارتکابی میان نزدیکان به مخفی و پنهان ماندن از اشخاص ثالث گرایش دارد (Felson et al., 1999: 939). می‌توان گفت شخص ثالثی مانند شاهد، یا مطلع واقعه نیز خواهان مخفی کردن چنین وقایعی است. بنابراین، به نظر می‌رسد در مواردی که موضوعی مانند حریم خصوصی مطرح باشد، افراد همکاری قضایی را نوعی مداخله در حریم مذکور می‌دانند.

 «ساختار ارتباطی»، سبک إعمال قانون را نیز پیش‌بینی می‌کند؛ روش اتهامی و مجازات‌گرا، با سطح تعامل ارتباط مستقیم دارد و روش جبرانی و حمایتی ارتباط معکوس با آن دارد؛ در جوامع ابتدایی و ساده‌تر، روش جبرانی و حمایتی رایج است و جوامع مدرن و پیچیده روش اول را إعمال می‌نماید. بنابراین، چنانچه روابط صمیمانه‌تر و ساده‌تر و نزدیک‌تر باشد، استفاده از ابزارهای غیررسمی و مدنی بیشتر است و با کاهش درجه تعامل و صمیمیت و قرابت، استفاده از ابزارهای مجازات‌گر بیشترخواهد شد (Black, 1976: 69).

مطابق یافته‌های برخی مطالعات، افرادی که شریک جنسی خود را به قتل رسانده‌اند، به احتمال بسیار کمتری دعوای آن‌ها در محاکم حل‌وفصل می‌شد تا متهمانی که مرتکب قتل غریبه‌ها شده بودند. به‌عبارت دیگر، متهمانی که شرکای جنسی خود را به قتل می‌رساندند، به میزان بیش‌تری برای جرائم خود به معامله‌ی اتهام[23] اقدام می‌کردند[24] (Dawson, 2004: 119). تحقیقات انجام شده در ایران نیز با تأیید این موضوع نشان می‌دهد که ارتکاب قتل و جرائم خشونت‌آمیز در روابط نزدیک به‌ویژه بین زوجین و اعضای خانواده با مسامحه قضایی مواجه می‌شود (امینی، 1394: 154 و 174؛ فرجیها و امینی، 1395: 85).

بنابراین، چه در جوامع سنتی و چه در جوامع مدرن کنونی، قانون به کم‌ترین میزان وارد روابط صمیمانه و نزدیک می‌شود. خویشاوندان و نزدیکان به کمترین میزان علیه یکدیگر اعلام جرم می‌کنند. در صورت انجام این عمل، پلیس به‌ندرت طرف مقابل را جلب یا بازداشت می‌کند. اما هرچه سطح صمیمیت و قرابت افراد کم‌تر شود قانون بیشتر به روابط آن‌ها وارد می‌شود و مصونیت در برابر قانون از بین می‌رود (Black, 1995: 863; Black, 1976: 67, Black, 1993: 38).

به همین شکل، در جوامع قبیله‌ای و روستایی روش حل‌وفصل دعاوی نسبت به جوامع شهری غیررسمی‌تر و ساده‌تر است. به تعبیر بلک، در مقایسه با کنترل‌های غیررسمی، کنترل‌های رسمی و حقوق، سرکوب‌گرانه‌تر و خصمانه‌تر، مزاحم و مخل پیوندهای نزدیک است؛ مشکلات خصوصی را در انظار عمومی می‌آورد و ممکن است توسل به انتقام را توسط شخص مجازات شده تشویق کند. این اختلافات نزد پلیس مطرح نمی‌شود؛ زیرا طرفین و نزدیکان‌شان آنها را آنقدر جدی یا مناسب برای مداخله قانون تلقی نمی‌کنند. (Black, 1980: 91). بنابراین، چنان‌چه در روابط نزدیک یا محیط‌های ساده، خشونتی ارتکاب یابد، طرفین یا واسطه‌های آنان برای پیشگیری از تشدید کینه‌ و تلافی و برای اعاده‌ی وضع به حالت عادی از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز تلاش می‌کنند.

نمونه‌ی مدرن و اصیل یک عمل انحرافی یعنی قتل را در نظر بگیرید:. تحقیقات بین‌فرهنگی نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع، قتل، اغلب نه انحراف بلکه راهی مورد انتظار و تأیید برای پاسخ به نارضایتی‌های خاص است. به‌عنوان مثال، در میان ایفوگائوهای فیلیپین، پسری که پدرش را که با قمار اموال خانواده را هدر می‌داد، به قتل می‌رساند، عمل کاملاً درستی تلقی می‌شد (Barton, 1969: 445-448). در نظر گرفتن عمل پسر به‌عنوان یک عمل مجرمانه یا انحرافی، در تضاد با درک بومی از آن به‌عنوان یک موضوع خصوصی خانوادگی است که کاملاً توسط اخلاق قبیله‌ای توجیه می‌شود. با این‌حال، انحرافی ندانستن آن به معنای یک تعریف عرفیِ بومی از قتل، خطرناک است، تعریفی که باید در جامعه مدرن نیز اعمال شود. بنابراین، کشتن عضو یک خانواده‌ی درگیر در جرایم سازمان‌یافته توسط عضو دیگری به دلیل همکاری با پلیس برای خود خانواده و سایر خانواده‌های درگیر به وضوح موجه است. اگرچه این قتل آشکارا جرمی علیه جامعه و از دیدگاه اکثر اعضای جامعه نادرست است. بنابراین، حتی در جوامع مدرن، میزان تعریف و برخورد گروه‌ها از قتل به‌عنوان انحراف، متغیر است (Cooney, 2006: 54).

برخی نیز بر این عقیده‌اند که دلیل پاسخ‌های غیررسمی و حتی عدم پاسخ به جرائم نزدیکان، این است که جرائم ارتکابی آن‌ها همان سطح و درجه هتک اخلاقی افراد غیرصمیمی و غیرنزدیک را ایجاد نمی‌کند (Horwitz, 1990: 30). بنابراین، افراد نیز تمایل دارند اختلافات نزدیکان خود را موضوعاتی خصوصی تلقی کنند که خارج از محیط عمومی قانون و حقوق رسیدگی می‌شود (Black, 1976: 150-151). مطابق این رویکرد، جنبه‌ی اخلاقی و سرزنش‌بار بودن رفتار خشونت‌آمیز، بسته به نوع روابط متفاوت است. البته به نظر می‌رسد در بین نزدیکان، به دلیل وجود انتظاراتی مانند مسئولیت، حمایت و اعتماد، ارتکاب خشونت بدون وجود دلیل موجه یا علت خاصی، شدیدتر تلقی می‌شود؛ اما از سوی دیگر، ممکن است إعمال مجازات شدید و رسمی بر مرتکب موجب کدورت، گسست روابط و حتی بزه‌دیدگی مجدد هر دو طرف را فراهم آورد.

4) ابعاد حیات فرهنگی کنترل‌کننده حیات قانون

فرهنگ جنبه نمادین زندگی اجتماعی است و شامل نگرش‌های افراد و جوامع پیرامون ماهیت و طبیعت وقایع است. موضوع فرهنگ ممکن است پدیده‌ای ماورایی و متافیزیکی یا تجربی باشد. علم، تکنولوژی، فولکلور، مذهب، ارزش‌ها، ایدئولوژی، اخلاق و قانون جنبه‌های نمادین فرهنگ است. نهایتا فرهنگ شامل جنبه‌های زیبایی‌شناختی زندگی از قبیل هنر، ادبیات، شعر، معماری و غیره است. فرهنگ رفتارهای جزئی مانند سبک پوشش، آرایش، گفتگو و مواردی از این قبیل را نیز در بر می‌گیرد(Parsons, 1966: 57-58; Black, 1976: 61).

به تعبیر بلک، فرهنگ نیز رفتار خود را دارد و پیش‌بینی و تبیین هر نوع فرهنگ و تبیین ابعاد دیگر زندگی اجتماعی با توجه به فرهنگ ممکن است (Black, 1976: 62). اندیشمندان دیگری نیز به تأثیر فرهنگ بر سایر ابعاد زندگی اجتماعی توجه کرده‌اند. نظریه‌ی ایده‌آلیسم تاریخی هگل و نظریه‌ی همبستگی فرهنگی سوروکین از این قبیل است که تمام ابعاد فرهنگ را به یکدیگر مرتبط می‌داند (Sorokein, 1937: 54). نظریه‌های فرهنگی در خصوص حقوق نیز به کار رفته‌اند. مثلا نظریه حقوق‌شناسی تاریخی، حقوق را ترجمان محیط فرهنگی بزرگ‌تر آن درک می‌کند که منحصر به یک جامعه و مقطع زمانی خاصی است (Black, 1976: 62). مطالعات بی‌شماری در خصوص فرهنگ حقوقی نوین، فرهنگ حقوق قبیله‌ای و سایر فرهنگ‌های سنتی حقوق وجود دارد. بنابراین توضیح و تبیین قانون با توجه به فرهنگ، امکان‌پذیر است (Bohannan, 1971: 34-37).

به‌طور کلی تبیین و پیش‌بینی إعمال قانون با توجه به انواع فرهنگ‌ها و موقعیت و جهت فرهنگی خود قانون (توسط چه کسی علیه چه کسی إعمال می‌شود) امکان‌پذیر است (Black, 1995: 865; Black, 1976 :62). طبق نظریه بلک، تنوع فرهنگ باعث تنوع حقوقی (قانون) است. فرهنگ غنی شکوفایی حقوق را به دنبال دارد. بنابراین، قانون مستقیما با فرهنگ، تنوع و تغییر می‌یابد. به این نحو که در میان جوامع، کم‌ترین میزان فرهنگ در میان جوامع قبیله‌ای یافت می‌شود؛ چرا که تنها یک زبان، یک مذهب و یک سبک زندگی و ارزش‌ها و عقاید یکسانی دارند و به‌عبارتی شبیه هم هستند. از سوی دیگر جوامعی که دارای تنوع سبک‌های زندگی، ارزش‌ها و عقاید و مذهب و آداب و رسوم و غیره هستند، فرهنگ غنی‌تری دارند و به تبع آن، حقوق و قانون شکوفاتری (Black, 1976: 65). به‌عنوان مثال در اروپای بعد از رنسانس، پیشرفت فرهنگی از اواخر قرن هجدم شروع و در قرون نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید. بنابراین قانون و حقوق بیشتر به زندگی اجتماعی وارد شد و فرهنگ قانون به حدی رشد و توسعه پیدا کرد که تمام مدارس اختصاص به مطالعه آن یافتند (Black, 1976: 68). بنابراین، إعمال قانون علیه شخصی با فرهنگ ضعیف‌تر در مقایسه با إعمال آن علیه شخص دارای فرهنگ غنی‌تر بیشتر است. به این نحو که ارتکاب جرم توسط فردی با فرهنگ پایین‌تر علیه فردی با فرهنگ غنی‌تر به احتمال بیشتری باعث مداخله پلیس، طرح شکایت کیفری و تحمیل مجازات شدید است. درحالی‌که در خصوص مرتکبانی که نسبت به بزه‌دیده از جایگاه فرهنگی غنی‌تری برخوردارند، احتمال کم‌ترین برخورد وجود دارد؛ از عدم مداخله پلیس گرفته تا واکنش خفیف قضایی در مراحل تعقیب و رسیدگی. بنابراین درحالی‌که إعمال قانون با توجه به افزایش سطح فرهنگ قربانی و کاهش سطح فرهنگ مرتکب جرم بیشتر و شدیدتر می‌شود، با افزایش سطح فرهنگ مرتکب وکاهش سطح فرهنگ قربانی، قانون از لحاظ میزان و شدت به خفیف‌ترین سطح خود می‌رسد (Black, 2000: 355).

مورد دیگرِ تنوع و نوسان در إعمال قانون، زمانی است که در یک جامعه یا اجتماع، یک سبک زندگی یا یک مذهب ، عقیده، زبان، قومیت یا آداب و رسوم غلبه دارد. به‌عنوان مثال، در آمریکا سبک زندگی ثروتمندی و پول‌پرستی رایج‌تر از سبک زندگی قلندری است؛ به این دلیل که در جامعه چنین فرهنگی غالب‌تر است. بنابراین میزان إعمال قانون متأثر از فرهنگ غالب جامعه است. قانون مستقیما با متعارف بودن و غلبه فرهنگ، تغییر می‌یابد و در نوسان است. به این نحو که افرادِ متعارِف و منطبق با فرهنگ غالب، حتی در بین خودشان نیز قانون بیشتری دارند تا افراد غیرمتعارف و متعلق به فرهنگ مغلوب. به‌عنوان مثال احتمال اینکه یک سرمایه‌دارآمریکایی علیه شخصی همانند خودش طرح دعوا نماید و متوسل به قانون شود بیشتر از یک درویش آمریکایی علیه درویشی همچون خودش است (Black, 1976: 74-77).

همچنین تعلق فرد یا گروه به فرهنگ غالب در میزان إعمال قانون و شدت آن نیز تأثیر دارد. بنابراین در پرونده‌ای که شاکی آن قلندر و درویش و خوانده یا متهم ثروتمند است، إعمال قانون کمتر و ملایم‌تر از حالت عکس آن است. در نتیجه، إعمال قانون علیه افراد غیرمتعارف و متعلق به فرهنگ مغلوب، بیشتر از إعمال قانون علیه افراد متعارف و متعلق به فرهنگ غالب است. به‌عنوان مثال، هندی‌ها که هنوز در جامعه آمریکا جزء اقلیت محسوب می‌شوند چنانچه علیه یک آمریکایی مرتکب جرمی شوند مجازات شدیدتری بر آنها تحمیل می‌شود. اما چنانچه بزه‌دیده واقع شوند جرم مذکور و در نتیجه پاسخ به آن شدید تلقی نمی‌شود (Black, 1976: 73). می‌توان گفت نامتعارف و ناهمسو بودن با فرهنگ غالب، خود به خود شخص را بیشتر در معرض إعمال قانون قرار می‌دهد.

بنابراین شدیدترین بزه، بزهی است که مرتکب آن، خارج از فرهنگ متعارف و قربانی آن متعلق به فرهنگ مذکور باشد. در مرتبه بعد، بزهی است که مرتکب و بزه‌دیده متعلق به فرهنگ غالب باشند. در مرتبه پس از آن، بزهی است که که مرتکب و بزه دیده خارج از فرهنگ غالب باشند و در آخر و ملایم‌ترین بزه، بزهی است که مرتکب آن متعلق به فرهنگ غالب و متعارف و بزه دیده خارج از این فرهنگ و متعلق به فرهنگ مغلوب باشد (Black, 1976: 73-75; Black, 2000: 343-344).

نوع دیگر تنوع فرهنگی مربوط به فاصله فرهنگی است. فاصله فرهنگی عبارت است از تفاوت در متعلقات فرهنگ از قبیل: آداب و رسوم، مذهب، آموزش، قومیت و غیره. بنابراین: رابطه بین قانون و فاصله فرهنگی منحنی‌وار است. به این نحو که هرچه افراد از لحاظ فرهنگی به هم شبیه‌تر باششند إعمال قانون و توسل به آن در بین آنها کمتر است اما هرچه فاصله فرهنگی آن‌ها توسعه یابد إعمال قانون نیز بیشتر می‌شود. چنانچه این فاصله به نوعی بیگانگی فرهنگی برسد، مجددا اعمال قانون به کم‌ترین حد می‌رسد. به‌عنوان مثال همسانی مأمور پلیس و شخص خاطی در مذهب یا قومیت، موجب عدم تعقیب یا واکنش خفیف‌تر می‌گردد. از سوی دیگر چنانچه شخص مرتکب بیگانه‌ای از قبیل یک جهانگرد یا توریست باشد، واکنش مأمور پلیس ملایم می‌گردد (Black, 1995: 847; Black, 1976: 73-74).

بلک معتقد است که نظریه وی در خصوص ارتباط متغیر فرهنگ و قانون، مکمل نظریه‌های فرهنگی جرم‌شناسی مانند نظریه پیوند افتراقی یا نظریه‌های دیگر انحراف جوانان است. مطابق نظریه‌های مذکور، افراد متعلق به خرده‌فرهنگ‌ها بیشتر در میان افراد بازداشت شده، محکوم‌ها و مجازات شده‌ها هستند، واقعیت‌های موجود در آن نظریه‌ها در نظریه بلک نیز وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت خرده فرهنگ‌ها بیشتر در معرض قانون، از هر نوع آن هستند. از این‌رو نظریه حقوقی ناب، همان واقعیت‌هایی را پیش‌بینی و تبیین می‌کند که نظریه‌های جرم‌شناسی فرهنگی (Black, 1976: 79).

بحث و نتیجه‌گیری

تأثیر ساختار اجتماعی بر سازوکارهای قانونی نه تنها دارای اهمیت علمی بلکه دارای اثر اخلاقی و عملی نیز است؛ این نظریه امکان دادرسی جامعه‌شناختی را مطرح می‌کند و بر این است که نسبیت قانون به شکل آگاهانه‌ای در رویه حقوقی و قضایی دنبال می‌شود و به همان شکل که قدرت ادله بر روند رسیدگی یک پرونده تأثیر می‌گذارد، زمینه اجتماعی از قبیل فاصله فرهنگی و ارتباطی طرفین، موقعیت و رتبه اجتماعی نیز سرنوشت یک پرونده را مشخص می‌کند. مطابق این نظریه، اگرچه برابری در برابر قانون، اصل اساسی اخلاق قانون مدرن است؛ به این معنی که قانون همگانی است و می‌بایست به نحو یکسان و بدون توجه ناروا به ابعاد اجتماعی هر پرونده، إعمال شود، واقعیت قانون چیز دیگری است؛ قانون به شدت نسبی و متغیر است. شاید بتوان گفت نسبیت قانون متضمن غیراخلاقی بودن آن است. در نتیجه، شاید به‌طور جزئی یا کلی باید از عمومی بودن ایده‌ال قانون به‌عنوان یک قاعده مطلق و غیرواقعی اعراض شود یا شاید دنیای حقوق به نسبتی از اصلاح برسد تا واقعیت قانون را نزدیک به اخلاق قانون سازد. در راستای دست‌یابی به میزانی از برابری در برابر قانون، بلک، راهکارهای چندی را ارائه می‌دهد از جمله: از آنجا که نابرابری در برابر قانون برایند مستقیم تنوع و تمایز ابعاد اجتماعی مؤثر بر هر موضوع است، منجر به تمایز در اعمال قانون می‌شود؛ بنابراین، چنانچه موقعیت اجتماعی پرونده ناشناخته بماند نمی‌تواند در تصمیم گیری‌های قضایی موثر باشد و می‌توان صرفا با کاهش اطلاعاتی که به‌طور آشکار در تبعیض و نابرابری موثرند، نابرابری در برابر قانون را حذف یا کاهش داد. اگرچه این رویکرد نسبیت قانون را در شرایط عدم تبعیض به‌طور ضمنی انعطاف مثبت می‌داند، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که جهان مادی با سرشتی توأم با تبعیض چگونه می‌تواند در حوزه چالش‌برانگیز حقوق به نوعی برابری نسبی دست یابد.

پیشنهاد دیگر او، طرح گزینه‌هایی مانند دادرسی‌های اجتماعی است؛ به این نحو که اشکال غیررسمی رسیدگی، در مواردی که «واقعا» این اشکال رسیدگی تأثیرگذارند، به اجرا درآید. بلک تأکید دارد که جوامع کنونی باید در برخی از اشکال رسیدگی، بازگشت به شیوه‌ها و سنن جوامع قبیله‌ای داشته باشند؛ زیرا بعضی از این روش‌ها با کمترین هزینه و به بهترین شکل، «عدالت» را به اجرا در می‌آورده است؛ به‌عنوان مثال، برای دفاع از افراد در برابر دعاوی گروه‌ها و سازمان‌ها به خصوص در امور کیفری، پیش‌بینی «نهادی حقوقی و گروهی» افراد را در برابر اشخاص حقوقی مصون می‌دارد. در این خصوص رویکردهای مانند عدالت ترمیمی که نشأت گرفته از سنن و عرف‌های جمعی هستند تا حدودی موفق عمل کرده است و شاید بتواند به حوزه‌های دیگری نیز تعمیم یابد. در نهایت به نظر می‌رسد این نظریه در صدد نشان دادن و تبیین نابرابری‌های ناشی از نسبیت إعمال قانون است که خود حاصل از تأثیر متغیرهای پیچیده اجتماعی بر امر قضاوت است. بلک و پژوهشگرانی که طی بیش از نیم قرن نظریه وی را مورد آزمون قرار داده‌اند ادعا نمی‌کنند که وظیفه قانون ایجاد برابری است، بلکه نشان می‌دهند نابرابری در إعمال قانون همیشه غیرمنصفانه نیست و همواره تجلی بافت و زمینه اجتماعی موضوع حقوقی است. لیکن راهکارهای بلک برای کاهش نابرابری‌های منفی (قربانی شدن انصاف) رجوع به راهکارهای صرفا جامعوی (غیررسمی) با توجه به بافت جامعه است. درحالی‌که در عالم حقوق، انصاف موضوعی بسیار فنی است که در جوامع پیچیده امروزی به راحتی قابل حصول نیست. موضوع مهم دیگر این است که نمی‌توان با دید صرفا انتقادی به تأثیر عوامل مختلف اجتماعی به نگرش و اقدامات فاعلان حقوقی نگاه کرد. اگرچه گاهی تأثیر این عوامل منفی است، در مواردی که متغیرهای اجتماعی بتواند بر هدایت مقام قضایی به اتخاذ تصمیمات قضایی متناسب در راستای ترمیم، پیشگیری و بازدارندگی تأثیرگذار باشد و یا طرفین را وادار به اتخاذ روش‌های غیررسمی مسالمت‌آمیز در پاسخ به جرم نماید، نقش این عوامل مهم و مثبت است. باید گفت که بافت فرهنگی و اجتماعی خاص یک جامعه بر شدت و ضعف توجه به این عوامل و تأثیر مثبت و منفی آن نقش دارد و تصمیمات کنش‌گران حقوقی را شدیدا کنترل می‌کند.  

تشکر و قدردانی

نویسنده بر خود لازم می‌داند که از تمام تلاش‌ها و زحمت‌های داوران ناشناس مقاله حاضر که نسخه‌های مختلف اثر را بازبینی و در بهبود کیفی آن نقش داشتند، کمال تشکر را داشته باشد. ‌‌

[1] .Social geometry of law

[2]. Social geometry of case

[3]. Donald Black

[4]. Pure Theory of Sociology

[5]. Lester F. Ward

[6]. Dynamic Sociology

[7]. Albion W. Small

[8]. Edward Ross & William. G. Summner

[9]. Gabriel Tarde

[10]. Georg Simmel

[11]. Durkheime

[12]. Social Stratification

[13]. Social Morphology

[14]. Culture

[15]. Organization

[16]. Social Control

[17]. Vertical

[18]. Horizontal

[19]. Symbolic

[20]. Sentencing project of 2005

[21]. Smith

[22]. Kruttschnitt

[23]. Plea Bargain

[24] . معامله اتهام نهادی است که طی آن دادستان با متهم توافق می­کند که در برابر اعتراف به ارتکاب جرم، نوع جرم تبدیل به جرم خفیف‌تری شود یا مجازات آن تخفیف یابد.